ديوان المظالم يشرح الأمر الملكي الخاص بالاعتراض على الغرامات الإدارية لأكثر من 50 جهة حكومية
نظّم ديوان المظالم، اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026م، في مقره الرئيسي بالرياض، ورشة عمل متخصصة، استهدفت مناقشة مضامين الأمر الملكي الكريم رقم 82241 وتاريخ 16/10/1447هـ. وينص الأمر الملكي على إتاحة الاعتراض والتظلم على القرارات التي يختص ديوان المظالم بالنظر في اعتراضاتها، وذلك أمام الجهة الحكومية المعنية.
مشاركة واسعة من مختلف المناطق
وشهدت الورشة حضور ممثلين عن أكثر من خمسين جهة حكومية من مختلف مناطق المملكة. وجاء هذا اللقاء بهدف استعراض الجوانب النظامية والإجرائية المتعلقة بتنفيذ الأمر الملكي الكريم، إلى جانب بيان آثاره النظامية.
استعراض الإجراءات والقضايا المرتبطة بالغرامات
وتناولت الورشة، التي استمرت على مدار يوم عمل كامل، الإجراءات المتعلقة بالغرامات. كما طرحت آليات التعامل مع تقديم وترك طلبات التنفيذ التي تم ترحيلها إلى منصة التنفيذ الإدارية قبل صدور الأمر الملكي الكريم. وناقشت الورشة أيضا الطلبات التي لم يسبق رفعها، والإجراءات النظامية الواجب اتباعها حيالها.
واستعرض المشاركون المبادئ القضائية المرتبطة بالغرامات، واطلعوا على إحدى التجارب الإدارية المقاربة في هذا المجال.
تفاعل وتبادل خبرات في ختام الورشة
واختُتمت الورشة بجلسة للإجابة على استفسارات الحضور ومناقشة تساؤلاتهم. وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً، وسادها حرص على إثراء الجوانب المعرفية وتبادل الخبرات بين ممثلي الجهات الحكومية.
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود ديوان المظالم الرامية إلى نشر وشرح أنظمته القضائية، وتفعيل دوره التوعوي. كما تندرج ضمن إسهامات الديوان في تيسير الإجراءات والخدمات المقدمة عبر محكمة التنفيذ الإدارية ومنصاته الرقمية، بما يحقق العدالة وإيصال الحقوق إلى مستحقيها.
