دول مجلس التعاون تُعزّز مكانتها كقوة اقتصادية وتنموية عالمية

تحتفل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الخامس والعشرين من مايو بذكرى تأسيس المجلس، حيث تُظهر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي للدول الأعضاء أن دول المجلس تواصل ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية وتنموية ذات تأثير على المستويين الإقليمي والعالمي. وتعكس مؤشرات الأداء المتوفرة صلابة اقتصاداتها وعمق تكاملها عبر مختلف القطاعات، وفق أحدث التقارير والمؤشرات الخليجية.

الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات التنويع الاقتصادي

تشير الإحصاءات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الجاري لدول مجلس التعاون بلغ نحو 2.4 تريليون دولار، ما يضع اقتصادات المجلس ضمن القوى الاقتصادية المؤثرة على الصعيد العالمي. وفي الوقت نفسه، تجاوزت إسهامات القطاع غير النفطي نسبة 78% من إجمالي الناتج، مع تحقيق نمو قدره 5.3% للقطاع غير النفطي خلال عام 2025، ما يُظهر نجاح مسارات التنويع الاقتصادي التي تتبعها دول المجلس.

القطاع المالي والاستثمارات السيادية

في مجال الاستقرار المالي، واصل المجلس تعزيز موقعه؛ إذ بلغت أصول البنوك التجارية حوالي 3.9 تريليون دولار، مسجلة نمواً بنسبة 11.9% بين عامي 2024 و2025. كما ارتفعت الودائع لدى البنوك التجارية إلى 2.3 تريليون دولار، بنمو قدره 10.6%، مما يُبرز قوة السيولة المصرفية والثقة المتزايدة في النظام المالي الخليجي.

تشير المؤشرات إلى تزايد الثقل الاستثماري للمنطقة على الصعيد العالمي، حيث وصل حجم صناديق الثروة السيادية الخليجية إلى نحو 5 تريليونات دولار، أي ما يعادل 30.3% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ما يعزز حضور دول المجلس في الأسواق والاستثمارات الدولية.

التجارة والطاقة

على صعيد التجارة، سجلت دول المجلس حجم تبادل تجاري بلغ 1.6 تريليون دولار، مسجلة نمواً بنسبة 7.4% مقارنة بعام 2023. وبلغت الصادرات السلعية الخليجية نحو 849.6 مليار دولار، ما يبرز استمرار الحضور القوي للمنطقة في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.

في قطاع الطاقة، حافظت دول مجلس التعاون على موقعها المحوري في سوق الطاقة العالمي، بإنتاج نفطي قدره 16.6 مليون برميل يوميًا، ما يمثل نحو 22.2% من الإنتاج العالمي للنفط الخام.

مؤشرات التنافسية والتكامل الخليجي

أظهرت مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2025 تقدماً ملحوظاً لدول المجلس؛ فقد احتل المجلس المرتبة الـ15 عالمياً في المؤشر العام، والمرتبة الثامنة في مؤشر السياسة الضريبية، والحادية عشرة في مؤشر المالية العامة، إلى جانب مراكز متقدمة في مؤشرات سوق العمل والبنية التحتية وكفاءة الأعمال والحكومة.

وفي إطار التكامل الخليجي، سجلت السوق الخليجية المشتركة نمواً مستمراً؛ إذ بلغت التجارة البينية نحو 146 مليار دولار، مسجلة زيادة قدرها 85.2% مقارنة بعام 2012. كما ارتفع إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة إلى 549 مليار دولار، بنمو استثنائي بلغ 237.6% مقارنة بعام 2007.

الحراك الاجتماعي والسياحة

شهدت دول المجلس حراكاً اجتماعياً متنامياً؛ حيث تنقل أكثر من 41.4 مليون مواطن خليجي بين الدول الأعضاء، وارتفع عدد الطلبة الخليجيين المسجلين في المدارس الحكومية بالدول الأخرى إلى 43.2 ألف طالب. كما استفاد نحو 488.9 ألف مواطن خليجي من الخدمات الصحية البينية، ما يعكس عمق الترابط الاجتماعي والتكامل التنموي في المنطقة.

وفي قطاع السياحة، بلغت الإيرادات السياحية الخليجية نحو 132.3 مليار دولار، ما يدل على تزايد جاذبية الوجهات الخليجية وقدرتها على استقطاب الحركة السياحية العالمية.