مصرفيون: «حزمة الدعم» إجراء استباقي يعزز قوة القطاع المصرفي

أكد مسؤولون في القطاع المصرفي، أن حزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي أخيراً، تأتي انعكاساً للنهج الاستباقي للمصرف، بهدف تعزيز المرونة، وترسيخ استقرار وقوة القطاع المصرفي بالدولة.

وقال اتحاد مصارف الإمارات، إن حزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، تأتي انعكاساً للنهج الاستباقي للمصرف المركزي، بهدف تعزيز المرونة، وترسيخ استقرار وقوة القطاع المصرفي بالدولة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، إن هذه الخطوة تؤكد رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات والنهج الاستباقي لمصرف الإمارات المركزي الذي يحرص على بناء استراتيجيات وسياسات وأطر لضمان استقرار القطاع المصرفي والمالي، وقيامه بالدور المنوط به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات.

وأضاف الغرير: «تسهم هذه الحزمة الاستباقية من مصرف الإمارات المركزي في تعزيز المرونة والتكيف مع المتغيرات ومواصلة النمو، إذ توفر المحاور الخمسة لحزمة الدعم مرونة إضافية للمؤسسات المالية والمصرفية في استخدام فائض السيولة واحتياطيات رأس المال ودعم العملاء في هذه الظروف الاستثنائية، وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني».

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، رئيس تطوير الأعمال في بنك الإمارات للاستثمار، أسامة آل رحمة، إن ما استعرضه مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي يجسد بوضوح عمق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات وقدرتها الاستثنائية على استباق التحديات وتحويلها إلى فرص تعزز من ريادتها المالية عالمياً.

وأكد آل رحمة أن متانة النظام المالي والمصرفي في الدولة، المدعومة باحتياطيات تتجاوز تريليون درهم، تعكس نهجاً مؤسسياً راسخاً يقوم على التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، وكفاءة إدارة السياسات النقدية، والمرونة العالية في التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة تراكمية لاستراتيجيات وطنية متكاملة.

وأضاف أن حزمة الدعم الاستباقية التي اعتمدها المصرف المركزي تمثل خطوة نوعية تعزز من قدرة المؤسسات المالية على مواصلة دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، مشيراً إلى أن تعدد محاور الحزمة يعكس شمولية الرؤية وحرص الدولة على ضمان استدامة النمو الاقتصادي وحماية المكتسبات.

وأوضح آل رحمة أن دولة الإمارات، بفضل قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً يتمتع بأعلى درجات الثقة والاستقرار، لافتاً إلى أن جاهزية القطاع المصرفي والسيولة المرتفعة تعززان من قدرته على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية بكفاءة.

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «مصرف أبوظبي الإسلامي»، محمد عبدالباري: «تعكس الإجراءات الاحترازية التي اعتمدها مصرف الإمارات المركزي نهجاً استباقياً يعزز استقرار ومتانة النظام المالي والمصرفي في دولة الإمارات، في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية الراهنة».

وأضاف: «تؤكد هذه الإجراءات قوة الأسس التي يقوم عليها القطاع المصرفي في دولة الإمارات، والمدعومة بمستويات سيولة مرتفعة، وقواعد رأسمالية قوية، وإطار تنظيمي متين.

كما تسهم في تعزيز مرونة المؤسسات المالية وتمكينها من مواصلة أداء دورها في دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي».

وأكد أن هذه الخطوات تجسد التزام الجهات المعنية بالاستعداد الدائم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وأدوات استباقية للحفاظ على استقرار النظام المالي وتعزيز الثقة به في مختلف الظروف، مجدداً التزام «أبوظبي الإسلامي» الكامل بالتوافق مع توجهات مصرف الإمارات المركزي، ومواصلة العمل بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية والقطاع المصرفي لدعم الاقتصاد الوطني وترسيخ الاستقرار المالي.

الاستمرار في تقديم التمويل والتسهيلات

تتضمن الحزمة خمسة محاور رئيسة تتيح للبنوك الوصول إلى السيولة النقدية، وتوفر لها مرونة إضافية لاستخدام فائض السيولة واحتياطيات رأس المال، بما يسهم في دعم اقتصاد دولة الإمارات، وتتمثل هذه المحاور في: تعزيز إمكانية الوصول إلى الأرصدة الاحتياطية بما يصل إلى 30% من متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وتوفير تسهيلات سيولة آجلة بالدرهم والدولار الأميركي، وتخفيض مؤقت لنسب السيولة ونسب التمويل المستقر، لمنح البنوك مرونة كبرى لدعم الاقتصاد، وتخفيض مصدات التقلبات الدورية ومصدات حماية رأس المال (CCB) لدعم الاقتصاد.

ويتمثل المحور الرابع في إعطاء المرونة للبنوك لتأجيل تصنيف مديونيات الأفراد والشركات لتوفير تسهيلات مؤقتة لعملاء القطاع المصرفي المتأثرين بالظروف الاستثنائية، في حين يتمثل المحور الخامس في تأكيد المصرف المركزي على ضرورة استمرار البنوك بتقديم خدمات التمويل اللازمة لدعم العملاء والاقتصاد الوطني.