«مجموعة الحبتور» تستعد لرفع دعوى تحكيم دولي بشأن نزاعها الاستثماري في لبنان

أعلنت «مجموعة الحبتور» عن تعيينها الرسمي لمكتب «وايت آند كيس» للمحاماة، المتخصص في النزاعات السيادية والتحكيم الاستثماري القائم على المعاهدات، لتمثيل المجموعة في متابعة مطالباتها المتعلقة بنزاعها الاستثماري مع الجمهورية اللبنانية.

وأفادت المجموعة بأنها دخلت المرحلة النهائية من التحضير للشروع في إجراءات التحكيم الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، وذلك وفقاً لآليات تسوية النزاعات المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وبما يتوافق مع الأطر الدولية المعمول بها في مجال حماية الاستثمارات. 

وأوضحت في بيان لها أن ذلك يأتي عقب انقضاء مهلة التهدئة البالغة ستة أشهر والمنصوص عليها في المعاهدة، وفي ظل غياب أي إجراء تصحيحي فعّال أو عرض تسوية جدي أو تواصل مؤسسي قادر على معالجة الإخلالات الجسيمة والأضرار التي سبق إخطار السلطات اللبنانية بها.

وقالت مجموعة الحبتور في البيان: «أُجريت جميع استثمارات (مجموعة الحبتور) في لبنان بحسن نية، واستناداً إلى القوانين اللبنانية والالتزامات الدولية الملزمة.

كما مارست المجموعة قدراً كبيراً من ضبط النفس، وسعت لفترة طويلة إلى تسوية النزاع ودياً، مانحةً فرصة كاملة للحلّ ضمن إطار المعاهدة، غير أنّ استمرار التقاعس، وتفاقم حالة الشلل المؤسسي، وغياب أي تدابير علاجية فعّالة، لم يترك للمجموعة أي خيار سوى اللجوء إلى القنوات القانونية الدولية الرسمية لإنفاذ حقوقها واستردادها وفقاً للأطر المعتمدة في القانون الدولي».

وأكدت «مجموعة الحبتور» أنها لا تزال منفتحة على أي مبادرة تسوية جدية ومنظمة تُعيد إليها حقوقها كاملة، وتعوّض الأضرار المتكبدة.

ومع ذلك، فإن التحضيرات لرفع دعوى التحكيم في واشنطن العاصمة بلغت مرحلة متقدمة.

وشددت المجموعة على أن حماية المستثمرين، والالتزام بالمعاهدات، واحترام الالتزامات القانونية الدولية، تظل ركائز أساسية للمصداقية الاقتصادية.

وعليه، فإن إجراءاتها لا تمثل سعياً لاسترداد حقوقها فحسب، بل تجسّد أيضاً تمسكاً مبدئياً بسيادة القانون وبحرمة وحماية الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة أنها ستواصل إطلاع أصحاب المصلحة والجمهور على المستجدات مع تقدم إجراءات التحكيم.