وزارة المالية تعلن بدء العمل بتعديلات قانون الإجراءات الضريبية مطلع 2026

في إطار سعيها الدائم لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تحديثات مهمة على الإجراءات الضريبية.

يتمثل جوهر هذه التحديثات في المرسوم بقانون اتحادي رقم “17” لسنة 2025، والذي يعدل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم “28” لسنة 2022.

تهدف هذه التعديلات إلى خلق نظام ضريبي أكثر كفاءة وشفافية وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويساهم في النمو الاقتصادي المستدام.

وستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من يناير 2026، مما يمنح دافعي الضرائب الوقت الكافي للاستعداد والامتثال.

محور هذه التحديثات يركز بشكل كبير على استرداد الضريبة ويسعى لتنظيم هذه العملية بشكل أفضل.

تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية: نظرة عامة على التعديلات الجديدة

تأتي هذه التعديلات كنتيجة مباشرة لتقييم مستمر للمنظومة الضريبية الإماراتية، ورغبة في مواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية.

وتركز على عدة جوانب رئيسية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتوضيح الحقوق والواجبات، وتعزيز الانضباط المالي.

إن دولة الإمارات ملتزمة بتوفير بيئة أعمال جاذبة، ويعتبر النظام الضريبي الفعال جزءاً لا يتجزأ من هذه البيئة.

وتشكل هذه التحديثات خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف.

تنظيم إجراءات استرداد الضريبة: إطار زمني واضح

من أبرز التعديلات الجديدة، تحديد إطار زمني واضح لطلب استرداد الضريبة من الهيئة الاتحادية للضرائب.

وتنص التعديلات على أنه يجب تقديم طلب الاسترداد خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية المعنية.

هذا يعني أن دافعي الضرائب يجب أن يكونوا على دراية بمواعيد الاسترداد وأن يقوموا بتقديم طلباتهم في الوقت المحدد لتجنب أي تأخير أو رفض.

استثناءات من القاعدة العامة لطلب استرداد الضريبة

مع الاعتراف بأن بعض الحالات قد تستدعي مرونة أكبر، تسمح التعديلات بتقديم طلب استرداد الضريبة حتى بعد انقضاء مدة الخمس سنوات في “حالات محددة”.

وتشمل هذه الحالات، على سبيل المثال، نشوء الرصيد الدائن بعد انتهاء مدة الخمس سنوات، أو خلال التسعين يوماً الأخيرة منها.

هذا الاستثناء يضمن عدم حرمان دافعي الضرائب من حقوقهم في ظروف استثنائية، ويعكس التزام الدولة بالعدالة الضريبية.

توسيع أحكام التقادم: حماية حقوق الدولة ودافعي الضرائب

لم تقتصر التعديلات على استرداد الضريبة، بل شملت أيضاً توسيع الأحكام الخاصة بالتقادم.

وتنص التعديلات على منح الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية إجراء التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي حتى بعد انتهاء فترات التقادم في بعض الحالات.

تحقيق التوازن بين حقوق دافعي الضرائب ومصالح الدولة

يهدف هذا التوسيع إلى تحقيق التوازن الدقيق بين حماية حقوق دافعي الضرائب وضمان تحصيل مستحقات الدولة.

فعلى سبيل المثال، إذا تم تقديم طلب استرداد في السنة الأخيرة من فترة التقادم، فإن للهيئة الحق في إجراء تدقيق للتأكد من صحة الطلب.

هذه الإجراءات تضمن نزاهة النظام الضريبي وتعزز الثقة بين جميع الأطراف.

في الوقت نفسه، تسعى التعديلات لحماية دافعي الضرائب من المطالبات غير العادلة.

توجيهات رسمية ملزمة: تبسيط التطبيق وتوحيد التفسير

من الإجراءات الهامة التي تضمنها التعديل، هو منح الهيئة صلاحية إصدار توجيهات رسمية وملزمة للخاضعين للضريبة.

تهدف هذه التوجيهات إلى توضيح كيفية تطبيق أحكام القانون الضريبي على المعاملات المختلفة، مما يسهل عملية الامتثال ويقلل من المخاطر الناجمة عن التباين في التفسيرات.

قضايا الالتزام الضريبي ستصبح أكثر وضوحًا مع هذه التوجيهات.

أحكام انتقالية: ضمان العدالة في التطبيق

أدركت وزارة المالية أهمية الانتقال السلس إلى النظام الجديد، لذلك تضمنت التعديلات أحكاماً انتقالية تهدف إلى حماية حقوق دافعي الضرائب الذين لديهم أرصدة دائنة لدى الهيئة.

ويسمح هذا الإجراء للممولين الذين انتهت لهم مدة الخمس سنوات قبل 1 يناير 2026 أو ستنقضي خلال سنة من ذلك التاريخ بتقديم طلبات استرداد الضريبة خلال سنة من تاريخ 1 يناير 2026.

كما تتيح لهم تقديم تصريح طوعي خلال سنتين من تاريخ تقديم الطلب، إذا لم تصدر الهيئة قراراً بشأنه.

هذه الأحكام الانتقالية تضمن معالجة كافة الطلبات السابقة بشكل منصف ومرن.

وتمثل أيضًا مثالاً على تسهيل الإجراءات الضريبية التي تتبناها الدولة.

التزام الإمارات بالتطوير المالي المستمر

تؤكد وزارة المالية أن هذه التعديلات الجديدة هي جزء من نهج دولة الإمارات في تطوير سياساتها المالية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

إن هذه التعديلات لا تسهم فقط في رفع كفاءة المنظومة الضريبية، بل تعمل أيضاً على تحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز الثقة والشفافية وتقليل الأعباء الإدارية.

وبالتالي، فإنها تدعم استدامة الإيرادات العامة وتحفز النمو الاقتصادي.

في الختام، تمثل هذه التعديلات خطوة استراتيجية نحو بناء نظام ضريبي أكثر تطوراً ومرونة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من خلال التركيز على استرداد الضريبة، وتوسيع أحكام التقادم، وتوفير توجيهات واضحة، وضمان الانتقال السلس، فإن هذه التحديثات ستساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتعزيز بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

ندعو جميع دافعي الضرائب إلى الاطلاع على التفاصيل الكاملة للمرسوم بقانون الجديد، والتواصل مع الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على أي توضيحات أو مساعدة.