العالم يواجه خطر “تفكك النظام الدولي” بينما يحث ماكرون شي على دعم السلام في أوكرانيا

تعهدت الصين وفرنسا بتعزيز التعاون في القضايا العالمية مثل الحرب الروسية في أوكرانيا والتجارة، بينما تستعد فرنسا لتولي رئاسة مجموعة السبع العام المقبل.

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الصيني شي جين بينغ صباح الخميس في إطار زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام تركز على التجارة والدبلوماسية.

ويسعى الرئيس الفرنسي إلى إشراك بكين في الضغط على روسيا من أجل وقف إطلاق النار مع أوكرانيا بعد موجة من الدبلوماسية الأخيرة حول اقتراح السلام الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال ماكرون يوم الخميس “إننا نواجه خطر تفكك النظام الدولي الذي جلب السلام للعالم منذ عقود، وفي هذا السياق، أصبح الحوار بين الصين وفرنسا أكثر أهمية من أي وقت مضى”.

وقال “آمل أن تنضم الصين إلى دعوتنا وجهودنا للتوصل، في أقرب وقت ممكن، على الأقل إلى وقف لإطلاق النار في شكل وقف للضربات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية”.

ولم يستجب شي لدعوة فرنسا، لكنه قال إن “الصين تدعم كل الجهود التي تعمل من أجل السلام” ودعا إلى اتفاق سلام تقبله جميع الأطراف.

قدمت الصين دعمًا دبلوماسيًا قويًا لروسيا منذ غزوها الشامل لأوكرانيا عام 2022، كما مددت شريان الحياة الاقتصادي من خلال زيادة التجارة.

كما أعلن شي أن الصين ستقدم 100 مليون دولار (85 مليون يورو) لمساعدة الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة ودعم تعافي القطاع وإعادة إعماره.

ودعا شي إلى بناء ثقة سياسية أكبر مع فرنسا من خلال إظهار الدعم المتبادل مع إظهار “استقلال” كل جانب.

وقال “بغض النظر عن كيفية تغير البيئة الخارجية، يتعين على الجانبين، باعتبارهما قوتين رئيسيتين، إظهار الاستقلال والرؤية الاستراتيجية دائما، وإظهار التفاهم المتبادل والدعم المتبادل لبعضهما البعض في المسائل الجوهرية والقضايا الحاسمة الكبرى”.

وأضاف “يتعين على الصين وفرنسا إظهار إحساسهما بالمسؤولية ورفع راية التعددية عاليا… والوقوف بثبات على الجانب الصحيح من التاريخ”.

بعض الصفقات الثنائية يمكن أن تقوض الاتحاد الأوروبي

وقال شي خلال الظهور المشترك إن الجانبين اتفقا على العمل من أجل تعاون اقتصادي أكبر في مجالات الفضاء والطيران والطاقة النووية، بالإضافة إلى مجالات جديدة مثل الصناعات الخضراء والذكاء الاصطناعي.

ووقعوا 12 اتفاقية، بما في ذلك تلك التي تدعو إلى التعاون في جولة جديدة من جهود الحفاظ على الباندا والتبادلات في التعليم العالي والبحث.

فقد واجه الاتحاد الأوروبي عجزاً تجارياً هائلاً مع الصين تجاوز 300 مليار يورو في العام الماضي.

وتمثل الصين وحدها 46% من إجمالي العجز التجاري الفرنسي.

ووصفت فرنسا والاتحاد الأوروبي الصين بأنها شريك ومنافس ومنافس نظامي في الوقت نفسه.

واتسمت السنوات الأخيرة بنزاعات تجارية عبر مجموعة من الصناعات بعد أن أجرى الاتحاد الأوروبي تحقيقا في دعم السيارات الكهربائية الصينية، وردت الصين بإجراء تحقيقات في واردات البراندي ولحم الخنزير ومنتجات الألبان الأوروبية.

لكن فرنسا تمكنت من الحصول على إعفاء لمعظم منتجي الكونياك في يوليو.

وتشير الصين، التي تواجه ركودا اقتصاديا خاصا بها، إلى أنها تريد المزيد من الأعمال.

وقال شي إن “باب الصين المفتوح لن يؤدي إلا إلى الانفتاح على نطاق أوسع”، قائلا إن البلاد تخطط “لتوسيع الوصول إلى الأسواق وفتح مجالات” الاستثمار “وتوجيه التخطيط المنظم والعقلاني عبر الحدود للسلاسل الصناعية وسلاسل التوريد”.

كما دعا شي الجانبين إلى مواصلة تعزيز التعاون متبادل المنفعة بين الصين والاتحاد الأوروبي.

لكن بعض الخبراء قالوا إنهم يتوقعون أن تستغل بكين هذه الزيارة لتعزيز علاقاتها الفردية مع أحد أهم اقتصادات أوروبا، على حساب كتلة الاتحاد الأوروبي الكبرى.

وقال لايل موريس، زميل بارز في السياسة الخارجية والأمن القومي في جمعية آسيا: “تسعى الصين إلى دق إسفين في نهج الاتحاد الأوروبي هذا من خلال عقد صفقات ثنائية مع أعضاء الاتحاد الأوروبي بشكل فردي”.