مريم المهيري: إطلاق خارطة طريق للخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي

قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، يسرني أن أرحب بكم جميعاً اليوم بالنيابة عن دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر الأطراف COP28، ومشاركتكم في هذا الحدث التاريخي، وأكاد لا أصدق أن أسبوعاً واحداً انقضى منذ بداية المؤتمر، وتحققت فيه كل هذه الإنجازات. نعم استطعنا تحويل الحلم إلى حقيقة على أرض الواقع”. 

وتابعت “المهيري” منذ أسبوع وضعنا سقفاً عالياً للطموحات، فكان أول مؤتمر COP على الإطلاق يشهد توقيع اتفاقية في يومه الأول، حيث تم تفعيل إنشاء صندوق “الخسائر والأضرار، وواصلنا بناء الزخم، حيث وقعت 134 دولة على “إعلان COP28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي”، مع الالتزام بدمج النظم الغذائية في خططها المناخية بحلول عام 2025”.

وتابعت: “كان لي شرف الإعلان عن شراكة دولة الإمارات ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، لرصد مبلغ 200 مليون دولار من الاستثمارات الجديدة لمعالجة تحديات الأمن الغذائي، وتوسيع نطاق الابتكارات في مجال الأغذية والبحوث الزراعية، وتلا ذلك العمل على الأمن المائي، وتمويل العمل المناخي، والابتكار، وغير ذلك الكثير، إنني في غاية السعادة اليوم لمتابعة الإعلان عن هذه الإنجازات من خلال محطة أخرى مهمة في مسيرة دولة الإمارات لمكافحة التغير المناخي، وذلك بالإعلان عن خارطة طريق الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي”.

وأردفت: “تحدد خارطة الطريق خطوات العمل لتطوير وتنفيذ خطة التكيف الوطنية، وهي استراتيجية طموحة تهدف إلى تدارك نقاط الضعف وتعزيز المرونة الوطنية في مواجهة التغير المناخي.

وستحدد خطة التكيف الوطنية سبل استجابتنا لتأثيرات التغير المناخي على نحو أشمل من أي وقت مضى، وهي قائمة على العلم بشكل مباشر، ويكتسب ذلك أهمية خاصة تحديداً لدولة الإمارات بحكم موقعها الجغرافي في منطقة معرضةً لكثرة تأثيرات التغير المناخي، إذ من المتوقع أن تتسبب التغيرات في درجات الحرارة ومستويات الرطوبة ومستويات مياه البحر وأنماط هطول الأمطار، وكذلك الكوارث الطبيعية القاسية مثل الأعاصير -بمخاطر كبيرة على اقتصاد وبيئة ومجتمع الدولة في حال لم يتم إيجاد حلول فعالة لها”. 

وذكرت أنه مع ارتفاع درجات الحرارة بهذا الشكل، لا يمكن الاستهانة بمدى تأثير درجات الحرارة الصيفية المتكررة على مناخنا، ما يمكن أن نستخلصه من ذلك بوضوح هو أن التكيف ليس خياراً، وستعمل الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي على تخفيف مخاطر وتبعات تغير المناخ، من خلال تحديد مجالات العمل ذات الأولوية، ومواءمة السياسات الوطنية، وتحديد الإجراءات الرئيسية للحكومة والمجتمع والاقتصاد بما يضمن جاهزيّتنا لمواجهة هذا التغير”.

وشددت على أن خارطة الطريق ترتكز على تاريخ طويل يمتد لخمسة عقود من المبادرات، بما في ذلك “الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي” التي تم إطلاقها عام 2019، و”شبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ” التي تأسست عام 2021، كما ترتكز هذه الخطة على علوم المناخ، والمعلومات والبيانات المستقاة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والأوساط الأكاديمية العالمية ذات الصلة بالعمل المناخي.

وواصلت: “خلال مراحل تطوير الخطة، روعي أن تتضمن وجهاتِ نظر مختلف أطياف المجتمع بما في ذلك الرجال والنساء والأطفال والشباب، بالإضافة إلى أصحاب الهمم وكبار السن والعمال المقيمين والمجتمعات الأصلية والفئات ذات الدخل المنخفض. 

وستضم خارطة الطريق نهجاً مخصصاً لكل قطاع بهدف ترسيخ الوعي حول تبعات التغير المناخي التي يختلف أثرها باختلاف فئات المجتمع، وبالتالي يتطلّب كل منها حلّاً فريداً ومناسباً، وأود في هذا الصدد أن أشكر “المعهد العالمي للنمو الأخضر” على شراكته في تطوير خارطة الطريق هذه، بالإضافة أيضاً إلى جميع زملائي في وزارة التغير المناخي والبيئة الذين بذلوا قصارى جهدهم في إعدادها، وعلى الرغم من أهمية هذه الخطة، إلا أنها تشكل الخطوة الأولى فقط”.

واختتمت كلمتها قائلة: “مع إعلان اليوم والعمل الذي ينتظرنا في إعداد خارطة الطريق وخطة العمل اللاحقة، نستكمل نهجنا وجهودنا الاستباقية في مواجهة مسببات التغير المناخي وتداعياته، ويعد إطلاق خارطة الطريق لخطة التكيف الوطنية اليوم يشكل دليلاً ملموساً على الالتزام الراسخ والمستمر لحكومة دولة الإمارات بإجراءات التكيف المناخي على المستويين الاتحادي والمحلي وعبر مختلف القطاعات، ولا شك أنه بتضافر المعارف والمهارات والخبرات لكافة شرائح مجتمعنا، نضمن الاستعداد والجاهزية التامة لحماية مستقبل بيئتنا وشعبنا ودولتنا”.