كندا تتبنى سياسة صناعية جديدة في ظل التحديات الجيوسياسية

اختار الكنديون، في مارس الماضي، مارك كارني رئيساً للوزراء، معتبرين أنه المسؤول الأكثر قدرة على التعامل مع الضغوط غير المسبوقة الناجمة عن سياسة الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وازدرائه الصريح لسيادة بلادهم.

وكان أحد العناصر الرئيسة في رد فعل كارني على ذلك، هو التزامه القوي بتعزيز قدرة البلاد من خلال مشاركة الحكومة بقوة في الاقتصاد، وتبنّي سياسة صناعية على نطاق واسع في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية.

فقد أنشأ كارني مكتباً للمشروعات الكبرى لإزالة العقبات التنظيمية، وتنسيق الدعم لتطوير البنية التحتية، وحدد سلسلة من المشروعات الصناعية الجديدة التي ستستفيد في البداية من جهوده، مع وعد بمزيد من المشروعات في المستقبل.

وبعد أن أعلن عن زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، أنشأ وكالة جديدة للاستثمار الدفاعي لتبسيط عمليات الشراء مع تعظيم الإنتاج داخل كندا، وكشف عن برنامج جديد لمعالجة أزمة الإسكان في كندا، والذي يتضمن دوراً مباشراً للدولة في البناء.

ولتغطية تكاليف كل ذلك، يعتزم كارني تغيير طريقة إدارة العجز في المجالات التي تحتاج إلى استثمارات، مع الحد من الإنفاق في مجالات أخرى تتعلق بالرفاهية الكندية.

وعلى الرغم من أن حكومته الليبرالية لا تملك أغلبية في البرلمان، فقد حصل كارني على الدعم الكافي لتمرير ميزانية لتمويل خططه، وللبقاء في منصبه في الوقت الحالي.

السياسة الصناعية

هذا التحول إلى السياسة الصناعية مفهوم فقط في ضوء التغيير الجذري في نهج الولايات المتحدة تجاه كندا مع عودة ترامب، الذي فرض رسوماً جمركية على صادرات كندا من الصلب والألمنيوم، والسيارات، والطاقة والمعادن المهمة، والخشب.

كما كرر انتقاداته السابقة لانخفاض الإنفاق الدفاعي الكندي، بينما شكك في التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي «الناتو»، الذي يُعد أحد أركان سياسة كندا الأمنية، وقد صدم الكنديين بتكرار اقتراحه بضم بلادهم إلى الولايات المتحدة.

أحدث ترامب تأثيراً عميقاً على السياسة الداخلية الكندية، فقد أكد رئيس الوزراء الليبرالي السابق جاستن ترودو، الذي لم يعد يتمتع بشعبية بعد قرابة 10 سنوات في المنصب ويثقل كاهله اقتصاد ضعيف، أنه لن يترشح مرة أخرى.

في البداية، بدا أنه بغض النظر عمن سيقود الليبراليين بعد ذلك، فإن المحافظين، بقيادة بيير بويليفر ذي اللسان السليط، سيحصلون على السلطة.

ظروف صعبة

ومع ذلك، في ظل تزايد مخاوف الكنديين من ترامب، اختار الليبراليون مارك كارني لقيادة حملتهم الانتخابية.

وكارني لا يُعدّ سياسياً محترفاً، بل اقتصادي تخرج في جامعة أكسفورد، وهو مصرفي استثماري سابق في بنك «غولدمان ساكس».

ويتمتع كارني الذي شغل منصب رئيس بنك كندا وبنك إنجلترا، بالجاذبية الجدية التي يبحث عنها الكنديون في هذه الظروف الصعبة، وقد ساعده في ذلك أن خطاب بويليفر الحاد، وتشابهه الملحوظ مع ترامب، أصبحا عبئاً عليه.

وقاد كارني الليبراليين إلى الفوز، في أواخر أبريل، ومع ذلك لم يحصل على الأغلبية، متأثراً بفترة ما قبل الانتخابات مباشرة التي ركز فيها ترامب على قضايا أخرى غير كندا، ما سمح للناخبين بإعادة التركيز على مظالمهم خلال عقد من الحكم الليبرالي.

ومع ذلك، ومع عدم رغبة عدد كافٍ من أعضاء المعارضة في فرض انتخابات، يبدو أن حكومة كارني قادرة على البقاء في الوقت الحالي، كما أشار إلى ذلك فوزها الضيق في تصويت 17 نوفمبر الماضي على ميزانيته.

 عن «ناشيونال إنترست»

• رئيس وزراء كندا يعتزم تغيير طريقة إدارة العجز في المجالات الاستثمارية، مع الحد من الإنفاق في مجالات تتعلق بالرفاهية.

• ترامب فرض رسوماً جمركية على صادرات كندا من الصلب، والألمنيوم، والسيارات، والطاقة، والمعادن المهمة، والخشب.