نص كلمة وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم المهيري في مؤتمر المناخ والهواء النظيف 2023

قالت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، إنه يسعدني أن أنضم إليكم هنا، وأشكر تحالف رواد تحويل النظم الغذائية على دعوتهم الكريمة لي، مؤكدة أن عمل التحالف يكسبني أهميةً أكبر الآن، حيث وضعت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 النظم الغذائية في صلب أجندتها لأول مرة في تاريخ مؤتمر الأطراف.

وتابعت: وكما تعلمون، لقد حصلنا على توقيع 144 دولة على إعلان “COP28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي، وذلك يبين أهمية تكثيف جهودنا، وحشد طاقاتنا لتحقيق هدفنا المتمثل في تحويل أنظمتنا الغذائية”.

وواصلت: “واسمحوا لي أن أطلعكم الآن على الأولويات الخمس الكبرى لتنفيذ الإعلان، بدايةً، علينا أن نعمل بشكل عاجل على توسيع نطاق أنشطة التكيف والقدرة على الصمود للحد من تأثيرات المناخ على جميع المزارعين وصيادي الأسماك وغيرهم من منتجي الأغذية”.

وأضافت: “ثانياً علينا أن نعمل بشكل جماعي، من أجل تعزيز الأمن الغذائي والتغذية، وخاصة في أوساط المجتمعات الضعيفة، وثالثاً علينا أن نركز على دعم العاملين في قطاعي الزراعة والغذاء، وخاصة النساء والشباب، الذين تتعرض سبل عيشهم للتهديد بسبب تغير المناخ، ورابعاً، علينا أن نتبنى استراتيجية متكاملة لإدارة المياه في النظم الزراعية والغذائية، وأخيراً، علينا أن نعمل على تعظيم الفوائد المناخية والبيئية من خلال حماية واستعادة الأراضي والنظم البيئية الطبيعية”.

وشددت أنه يجب أن نباشر العمل منذ هذه اللحظة،فلا وقت أمامنا لنضيعه إن كنا نرغببسد الفجوات حتى عام 2030 لتحقيق هدفنا في الحفاظ على متوسط ارتفاع درجة حرارة الأرض دون 1.5 درجة مئوية، لافتة إلى أنه خلال الأيام الماضية، بثت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28روح الأمل والتفاؤل في الجميع – الأمل في أن نتمكن معاً وسوياً من إحداث فرق حقيقي.

وأشارت أنه من الملهم والمؤثر أن مؤتمر الأطراف COP28 قد استطاع حشد أكثر من 83 مليار دولار، مما ساهم في تسريع وتيرة العمل المناخي، حيث حصلت الرئاسة أيضاً على تعهدات مالية عبر العديد من المجالات التي ذكرناها سابقاً – منها 3.1 مليار دولار للغذاء، و150 مليون دولار للمياه، و467 مليون دولار للعمل المناخي المحلي، و30 مليون دولار للطهي، وجوانب أخرى عديدة.

وأوضحت: “نحن أيضاً نعمل على تذليل العوائق والعقبات أمام الابتكار لإنشاء نظم زراعية مرنة وذكية مناخياً، وفي وقت لاحقٍ من اليوم، سنعلن عن التأثير الحاسم الذي أحدثته مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الولايات المتحدة في العام الماضي، كما نذكر هنا، “تحالف القرم من أجل المناخ” الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع إندونيسيا، وهو أيضاً يحقق خطوات جديرة بالثناء لتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة”.

وفي الختام: “أود أن أقول لكم أن عمل التحالف يصب في قلب جميع المجالات ذات الأهمية الحيوية لتحويل النظم الغذائية – كالأمن الغذائي والتغذية، والتكيف والقدرة على الصمود، والإنصاف وسبل العيش، والطبيعة والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى التخفيف من آثار تغير المناخ، وإنني أدعوكم اليوم لمواصلة مسيرة العمل المتميز الذي تقومون به – ومضاعفة جهودكم – لأن تأثير تغير المناخ على نظمنا الغذائية ما زال تحدياً قائماً أمام الجميع، من خلال تفعيل الجهود والبدء بالعمل على تحويل نظمنا الغذائية وفق ما تحدده أجندتنا، يمكننا تحقيق التقدم الذي نحن في أمس الحاجة إليه اليوم”.

وعلى صعيد متصل أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، أننا جميعنا نسعى إلى تحقيق هدف مشترك وهو سد الفجوات القائمة حتى عام 2030 للحفاظ على متوسط ارتفاع درجة حرارة الأرض دون 1.5 درجة مئوية. ويعتبر حضوركم في هذا المؤتمر دليلاً ملموساً على التزامكمبصفتكم ممثلين عن دولكم.

وأضافت: “بصفتي وزيرة للتغير المناخي والبيئة، أدرك حجم التحدي الهائل في التعامل مع العديد من القطاعات والملوثات والتأثيرات والحلول المحتملة مع تحديد مسارات عملتواكب الظروف الفريدةلدولتنا،  لكن نعلم جميعاً أن تضافر الجهود هو السبيل الأمثللتحقيق النتائج المرجوة”.

وتابعت: “جُلّ ما نحتاجه اليوم هو العمل الذي يُمكّننا من تحقيق مكاسب مجزية وسريعة.ونجتمع هنا اليوم لمعالجة مشكلة ملوثات المناخ قصيرة العمر التي سيكون لهاتأثير هائل على المدىالقريب، ذلك أنها تعتبرثاني أكبر المساهمين فيظاهرة الاحتباس الحراري بعد غاز ثاني أكسيد الكربون، فهي مسؤولة عن 45% من الانبعاثات وبعضها يؤثر بشكل مباشر على الصحة والزراعة”.

وأشارت إلى أن رئاسة مؤتمر الأطراف أدرجت ملوثات المناخ قصيرة العمر ضمن أولوياتها. ويركز جدول أعمالها في هذا المجال على غاز الميثان، والتبريد، والتلوث، والصحة، والزراعة والغذاء، وحشد التمويل، مضيفة: “لقد سمعنا عن اتفاقية “ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز” التي وقعتها 52 شركة، وكذلك “تعهد التبريد العالمي” الذي أقرته 66 دولة، وإعلان “كوب 28 الإمارات” بشأن المناخ والصحة من قبل 133 دولة، وإعلان “COP28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي” من قبل 144 دولة”.

ونوهت إلى أن الحكومات والشركات والمؤسسات الخيرية أعلنت في مؤتمر الأطراف COP28عن التبرع بأكثر من 83 مليار دولار لدعم أجندة العمل المناخي، بالإضافة إلى تفعيل صندوق الخسائر والأضرار المناخية الذي أقره المؤتمر مع تقديم تعهدات دوليةلتمويله بقيمة 726 مليون دولار.

وذكرت الوزيرة، أن هناك شعور يسود بالتفاؤل والأمل مع تنامي الزخم والتصميم على العمل. وفي هذا الإطار الإيجابي، أنا على ثقةٍ تامة من أن هذا الحوارسيحفز الجميع للمضي قدماًفي تسريع وتيرة العمل، والاستفادة منه، وزيادة التمويل لمعالجة مشكلة ملوثات المناخ قصيرة العمر.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تقع في بيئة صحراوية، ما يعني أن المستويات الطبيعية من الملوثاتمرتفعة بالفعل في نظامنا البيئي، ونتيجة لذلك، أدركت دولة الإمارات منذ فترة طويلة مدى أهمية جودة الهواء لدعم توفير حياة صحية ومستدامة بشكل عام لسكانها.

وأردفت: “وقد وضعنا موضوع تحسين جودة الهواءضمن قائمةأولوياتنا الوطنيةمن خلال استراتيجيتنا الشاملة طويلة الأمد لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن ملوثات المناخ قصيرة العمر، وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة العام الماضي الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031في دولة الإمارات بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وتوفير هذه الأجندة إطار عمل لقيادة وتنسيق جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص. وهمبني على ثلاث ركائز أساسية – الرصد والتخفيف والإدارة، ويركز على أربعة مجالات هي: جودة الهواء الخارجي، وجودة الهواء الداخلي، والروائح المحيطة، والضوضاء المحيطة.

وأوضحت أن “التقييم العالمي للميثان” سلط الضوء على الآثار الاقتصادية للتقاعس عن التصرف بهذا الشأن؛ذلك أنه يؤثر على الصحة العامة، ويتسبب بخسائر كبيرة في الإنتاج الزراعي، عدا عن الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية وغيرها من القضايا المتعلقة بالمناخ، حيث يتطلب معالجة هذه المشكلة بذل جهود مشتركة يقودها إلى حد مافريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي (TEAP) الذي تم إنشاؤه بموجب الاجتماع الوزاري المُنعقد العام الماضي، وبهذه المناسبة، أرحب بشدة بانضمام السيدة راشيل كايت إلى تحالف المناخ والهواء النظيف (CCAC)، ونعول على دورها الرائدفي دعم تمويل المبادرات المتعلقة بملوثات المناخ قصيرة العمر.

ونوهت إلى أنه نتيجةً لاجتماعنا الوزاري العام الماضي، حصلنا كذلك على البرنامج الرئيسي للهواء النظيف الذي أطلقه تحالف المناخ والهواء النظيف (CCAC) استجابةً لضرورة تسريع مسار المساعدة في تعزيز القدرات التقنية لإدارة جودة الهواء على مستوى العالم، حيث تجسد هذه الأمثلة نتائج الاجتماعات الوزارية التي تحققت بفضل جهود تحالف المناخ والهواء النظيف وأمانته العامة. وأود بهذه المناسبة أن أعرب عن خالص شكري وتقديري لفريق الأمانة العامة وجميع رؤساء الإدارات وأعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل بالكامل، وكلنا ثقة بأن نتائج حوارنا اليوم ستترجم إلى أعمال ملموسة وفعّالة كما تعودنا دائماً من تحالف المناخ والهواء النظيف.