استشارة

كنت مديناً بمبلغ 150 ألف درهم لأحد الأشخاص، والتزمت بسداده خلال ستة أشهر، وحصلت على سند تنازل يبرّئ ذمتي من الدين بخط الدائن إلا أنه غير موقع منه، ولدي شهود على واقعة تحرير السند وتسليم المبلغ للدائن، فهل التوقيع إلزامي؟   (م.

ع – دبي)

من المقرر قانوناً أن تأشير الدائن على سند الدين إلكترونياً، أو ورقياً بخطه دون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يُعد حجة عليه إلى أن يثبت العكس، ويكون التأثير حجة عليه أيضاً، حتى لو لم يحرره بخطه أو يوقع عليه طالما لم يخرج قط من حيازته.

ويسري حكم ما سبق، إذا أثبت الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى لسند أو مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة ورقية أو إلكترونية في يد المدين.

وتوسّع المشرع بغرض مواكبة التطور والتكنولوجيا الحديثة، معتبراً أن الوفاء عن طريق الوسائط الإلكترونية يبرّئ الذمة أيضاً، وهذا كله يرسّخ عودة الحقوق لأصحابها، وضمان التزام كل طرف بما هو منوط به.

ومع التوسع في وسائل الإثبات يظل على المدين واجب تحري الدقة والحذر واستيفاء المستندات، التي تفيد براءة ذمته، سواء عن طريق سند تنازل مصدق لدى الجهات المعنية، أو كاتب عدل، أو غير ذلك من مستندات تبرّئ ذمته من المديونية.