ولي العهد: الميزانية تؤكد أن مصلحة المواطن في صدارة أولويات الحكومة

حكومة المملكة ستواصل مساعيها لدعم النمو الاقتصادي

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن ميزانية 2026 تؤكد أن مصلحة المواطن في صدارة أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات كبيرة كان بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وبجهود أبناء الوطن وبناته.

 صندوق الاستثمارات العامة سيواصل دعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030

وأضاف ولي العهد، في أعقاب إقرار مجلس الوزراء ميزانية 2026، خلال جلسته التي عُقدت، اليوم (الثلاثاء)، في الدمام، أن ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق رؤية 2030 أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية، واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا اقتصاديًا واستثماريًا عالميًا.

وأوضح أن ميزانية 2026 تؤكد عزم الحكومة على تعزيز متانة ومرونة الاقتصاد المحلي، بما يسهم في استدامة نموه وتمكينه من تجاوز تحديات وتقلبات الاقتصاد العالمي، مشددًا على استمرار المملكة في التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.

وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيواصل دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتنمية القطاعات الاستراتيجية والواعدة وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، بما يتكامل مع جهود تنويع الاقتصاد المحلي ويُسهم في تعزيز متانته واستدامة المالية العامة على المدى الطويل، إضافة إلى دور صندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له، المكمّل لدور الميزانية العامة للدولة في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي.

وأشاد ولي العهد بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي التي تأتي امتدادًا للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية 2030؛ إذ تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4,6%، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي واصلت دورها المحوري في قيادة النمو.

ولفت إلى أن حكومة المملكة ستواصل مساعيها لدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على استدامة المالية العامة؛ بما يعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التقلبات والتحديات العالمية، مع الحفاظ على زخم التنمية المستدامة، وذلك من خلال مواصلة تبنّي سياسات مالية واقتصادية واجتماعية مرنة ومنضبطة تستند على تخطيط طويل المدى، مع استخدام منهجي لأدوات التمويل السيادية وفق إطار استراتيجية الدَّين متوسطة المدى.

وشدد على الاعتزاز بنهج المملكة الراسخ في الاستثمار في قدرات أبنائها وبناتها، وتحقيق التنمية الشاملة، والريادة في مختلف المجالات، والاستمرار في الأعمال الإنسانية في الداخل والخارج؛ إعمالًا للواجب وانطلاقًا من المبادئ والقيم المستمدة من الدين الحنيف.