“الوزراء” يوافق على برنامج التعاقب والتطوير القيادي

وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي، مشيداً باكتمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة المالية وإسهاماتها في رفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات وقدرات التخطيط، وتهيئة المالية العامة للتغيرات الهيكلية والإصلاحات الاقتصادية المرتبطة برؤية المملكة 2030؛ بما يعزز قوة المركز المالي ومتانة الاقتصاد السعودي.

وتناول المجلس التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، معرباً عن الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه، وعن التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية لدى المملكة العربية السعودية، مشدداً على أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين، كما اطلع على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

التطرق إلى ما تشهده المملكة من حراك تنموي شامل يستهدف تمكين القطاعات الواعدة

وأكد وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري في بيان، أن المجلس نظر إلى مستجدات أعمال عدد من اللجان المشتركة بين المملكة والدول الأخرى، وأبرز مبادراتها الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والصداقة، والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب؛ بما يحقق المصالح والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات.

فيما استعرض المجلس، الدور الريادي للمملكة في المنظمات متعددة الأطراف والأجهزة التابعة لها، عاداً انتخاب المملكة عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد؛ تأكيداً على تقدير المجتمع الدولي لجهود هذه البلاد ومكانتها العالمية، مع التطرق إلى ما تشهده المملكة من حراك تنموي شامل يستهدف تمكين القطاعات الواعدة والجديدة، مباركاً في هذا السياق إطلاق مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات الذي سيسهم – بمشيئة الله – في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الناتج المحلي غير النفطي، وتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وعدّ المجلس، تصدر المملكة دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان؛ تجسيداً لمكانتها الرائدة في الأمن والازدهار والاستقرار، مطلعاً على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، حيث قرر ما يلي:

اعتماد الحسابات الختامية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

ووافق المجلس على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها بين حكومة المملكة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأرميني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية جمهورية أرمينيا، والتوقيع عليه، بالإضافة إلى الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جزر سليمان بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.

وتضمنت القرارات الموافقة على مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة وأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء في المملكة المغربية للتعاون في مجال الفنون التقليدية، مع الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة ووزارة المالية في دولة قطر، إلى جانب الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة ووزارة الاقتصاد في سلطنة عُمان في مجال الاقتصاد والتخطيط، والموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة ووزارة التنمية الاقتصادية والتجارة لحكومة جمهورية المالديف في المجال التجاري.

وشملت القرارات تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية صربيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، و الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة بين الهيئة العامة للنقل في المملكة ووزارة النقل في جمهورية مصر العربية، وكذلك الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة ومكتب الأرصاد في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الأرصاد الجوية، مع الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي التركي في مجال عمل البنوك المركزية.

وجاء في القرارات تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، والمادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم المتعلقتين بتشكيل مجلسي النيابة العامة والقضاء الإداري, وذلك بإضافة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في تشكيل المجلسين، و اعتماد الحسابات الختامية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، لعامين ماليين سابقين.