300 إصلاح موضوعي وتشريعي وإجرائي

شهدت مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة خلال الفترة من 2016 إلى 2026، منظومة إصلاحات واسعة وصلت إلى أكثر من 300 إصلاح موضوعي وتشريعي وإجرائي، وذلك من خلال جهود الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030.

توزّعت الإصلاحات على 4 مسارات رئيسة

وتوزّعت الإصلاحات على 4 مسارات رئيسة، شملت 128 إصلاحًا موضوعيًا، و16 إصلاحًا قانونيًا، و71 إصلاحًا إجرائيًا، و86 إصلاحًا استتباعيًا، لتغطية جوانب المهنة كافة من المعايير والأطر القانونية والتنظيمية، والحوكمة والخدمات والبنية الفنية، والإجراءات التطبيقية المرتبطة بالممارسة اليومية.

وشملت الإصلاحات اعتماد وتطبيق الأطر والمعايير المهنية في المحاسبة والمراجعة وما يرتبط بها من تفسيرات ومعالجات فنية، حيث لم يقتصر دور الهيئة على استيعاب المعايير الدولية بل امتد إلى مواءمتها مع البيئة السعودية في جوانبها كافة بما يعزز ملاءمة الإفصاح ووضوح العرض وموثوقية القياس وجودة التقارير المالية.

كما عالجت موضوعات جوهرية تمس صميم التقرير المالي مثل: القياس والإثبات والعرض والإفصاح والأدوات المالية والإيرادات وعقود الإيجار والتأمين والقوائم المالية الموحدة والقطاعات التشغيلية، وتوفير ترجمة الكتب والأدلة المهنية، وإعداد وتنفيذ الدورات التدريبية والاختبارات المهنية باللغة العربية والإنجليزية، وتنفيذ مبادرة مؤامة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق المهنة، وتهيئة الخريجين لسوق المهنة.

وشملت الإصلاحات القانونية، الأنظمة واللوائح والسياسات والقواعد التنظيمية والحوكمة ونقل الاختصاصات وتنظيم المهنة والإشراف عليها، كما تضمّنت الإصلاحات الإجرائية، المنصات والبرامج والخدمات والإجراءات الإلكترونية التي تتيح إصدار التراخيص وتجديدها والتسجيل والتقديم وإدارة التراخيص والبيانات والتقارير إلكترونيًا.

فيما عملت الإصلاحات الاستتباعية على مواءمة وتعديل المعايير أو المتطلبات المرتبطة بها وتكمن أهمية هذا النوع من الإصلاحات في أنه يعكس فهمًا عميقًا لطبيعة البناء المهني فكل معيار جديد أو تحديث فني يمتد أثره إلى ما حوله من متطلبات وإحالات وإجراءات ومفاهيم يجب أن يعاد ضبطها حتى تبقى المنظومة متماسكة.

دعم الشفافية وحماية المصالح

وتكمُن القيمة الحقيقية لهذه الإصلاحات في أثرها التراكمي على المهنة والمنشآت والمستثمرين والاقتصاد الوطني، حيث استهدف كل إصلاح في معيار أو لائحة أو إجراء أو خدمة، معالجة حاجة قائمة أو رفع كفاءة ممارسة أو تعزيز موثوقية أو تمكين مستفيد، وهو ما جعل القطاع أكثر جاهزية للقيام بدوره في دعم الشفافية وحماية المصالح وتحسين موثوقية التقارير المالية.

وثمّن الرئيس التنفيذي للهيئة د. أحمد المغامس ما يجده القطاع المحاسبي السعودي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل النواة والركيزة الأساسية لاستمرار مسيرة التطوير والتحسين، مشيرًا إلى أنه هيأ البيئة الأوسع للإصلاح ومكن القطاعات المهنية والتنظيمية من مواكبة التحول الوطني الشامل، كما رفع شكره وتقديره لوزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة د. ماجد القصبي وأعضاء المجلس.