وزير البيئة يدشّن 3 أصناف قمح عالية الإنتاجية

تمتاز هذه الأصناف بالجودة العالية وقدرتها على المنافسة مع الأصناف التجارية المستوردة والمحلية

دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبد الرحمن الفضلي، ثلاثة أصناف جديدة من القمح، تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وتمتاز هذه الأصناف بإنتاجية عالية وجودة متميزة، وهي تتناسب مع الظروف البيئية في المملكة؛ وذلك للمساهمة في تلبية الاحتياجات المحلية للقمح، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تشتمل الأصناف على نوعين من القمح الطري ونوع من القمح القاسي

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمركز البذور والتقاوي في جنوب الرياض، حيث اطلع على التقنيات الحديثة التي يستخدمها المركز، كما تفقد سير العمل في جميع مراحل الإنتاج. وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة شملت عدة مشاريع ومنشآت تتبع للمنظومة في الرياض.

وأوضحت الوزارة أن الأصناف الثلاثة تشمل نوعين من القمح الطري “المخصص للخبز” ونوعاً واحداً من القمح القاسي “المخصص للمكرونة”، المعروف بـ “الديورم”، وتمتاز هذه الأصناف بالجودة العالية وقدرتها على المنافسة مع الأصناف التجارية المستوردة والمحلية في الأسواق.

وأضافت وزارة “البيئة” أن كل صنف من هذه الأصناف له مميزاته الخاصة التي يتميز بها؛ حيث يمتاز قمح صنف “معية” وهو من القمح الطري، بقصر ساقه وتفريعه العالي، وطول السنبلة، وتوسط السفا، إضافةً إلى لون حبوبه الأبيض، كما يقدر متوسط إنتاجه بنحو 7.5 إلى 8 أطنان للهكتار، وتبلغ نسبة البروتين فيه 13.35%، فيما يصل وزن الـ1000 حبة من هذا الصنف إلى 41.4- 43 جرامًا، فيما يمتاز صنف “عسير1” من القمح الطري، بأنه متوسط التزهير، ومتوسط الساق، إضافةً إلى التفريع العالي، والسفا المتوسط، والسنبلة الطويلة، ولون حبوبه الأبيض، ويبلغ متوسط إنتاجيته 6.75 – 7.5 طن للهكتار، ونسبة البروتين فيه 14.6%، فيما يبلغ متوسط وزن الـ1000 حبة منه 43-45 جرامًا.

وبيّنت الوزارة، أن صنف “عسير 101″، وهو من الأقماح القاسية، يمتاز بأنه متوسط التزهير والسفا، وقصير الساق والسنبلة، وتفريعه عالٍ، فيما تعطي البذور لونًا بنيًّا فاتحًا جداً مع اختبار الفينول، ويبلغ متوسط إنتاجيته 7.5 طن للهكتار، ونسبة البروتين فيه 15.42%، بينما يُقدر متوسط وزن الـ1000 حبة منه بـ47- 49 جرامًا.

يُشار إلى أن القمح يُعد من أهم السلع الاستراتيجية، التي يتزايد الطلب عليها باستمرار، وتسعى الوزارة إلى المساهمة في تلبية حاجة الاستهلاك المحلي من خلال خطط ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للزراعة، للمساهمة في تحقيق الوفرة والاكتفاء الذاتي.