الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود أصبحت صناعة رائدة في كمبوديا
ترتفع ناطحة سحاب ذهبية اللون فوق شوارع العاصمة الكمبودية بنوم بنه، المزدحمة بالسيارات على ضفاف نهر ميكونغ، ويُعد هذا المبنى بالفعل أطول مبنى في البلاد، ويعتبره البعض «نصباً تذكارياً» للغنائم التي جنتها العصابات الإلكترونية العابرة للحدود، التي سرقت مليارات الدولارات من أميركيين وغيرهم من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.
ويتم تشييد ناطحة السحاب هذه من قِبل شركة تخضع لعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية، بسبب صلتها المزعومة بإحدى مئات عمليات الاحتيال التي ظهرت في جميع أنحاء كمبوديا.
وتضم «مجمعات الاحتيال»، التي يبلغ حجم بعضها حجم مدن صغيرة، عمالاً يقومون بالأعمال الشاقة لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، والذين يتظاهرون بأنهم مستثمرون أو رجال شرطة.
ونمت عصابات صينية تعمل في كمبوديا بشكل هائل، لدرجة أن بعض السياسيين الأجانب يشيرون إلى هذا البلد، الذي يبلغ عدد سكانه 18 مليون نسمة، باسم «سكمبوديا»، الذي يعني «كمبوديا الاحتيالية».
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية، بأن الشركة التي تبني ناطحة السحاب في بنوم بنه، مملوكة لملياردير مُدان في قضايا عدة، يدعى شو أيمين، ويبلغ من العمر 64 عاماً ووُلد في الصين، وقد نجح في حماية نفسه من سلطات إنفاذ القانون بفضل علاقاته السياسية.
ويُعد شو واحداً من ستة أشخاص يُزعم أنهم زعماء شبكات الجرائم الإلكترونية، ومقرها كمبوديا، والذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات، أو هم مطلوبون من قبل وكالات التحقيق في دول أخرى.
وتشمل القائمة أيضاً عضوين في مجلس الشيوخ الكمبودي، ومستشاراً صينياً لرؤساء وزراء كمبوديا المتعاقبين.
الطبقة الحاكمة
وتوثق الملفات القانونية وسجلات الشركات الكمبودية وإجراءات العقوبات في الولايات المتحدة ودول أخرى، تسلل شبكات الاحتيال عبر الإنترنت إلى الطبقة الحاكمة في كمبوديا.
وأجرت صحيفة «وول ستريت جورنال» مقابلات مع أكثر من 10 رجال ونساء عملوا في عمليات الاحتيال الكمبودية، إضافة إلى مسؤولي إنفاذ القانون ونشطاء يساعدون العمال «المستعبدين» ومسؤولين تنفيذيين سابقين في شركات مرتبطة بمؤسسات الجرائم الإلكترونية المزعومة.
وينفي المسؤولون الكمبوديون التواطؤ مع عصابات الاحتيال، وتُظهر سجلات الشركات أن شو استقال من منصب رئيس مجلس إدارة شركته العقارية الخاضعة للعقوبات، «كي بي إكس للاستثمارات»، في نوفمبر.
وغيّرت الشركة اسمها منذ ذلك الحين إلى «أمارا كوبوراك للاستثمارات»، ولم يتم الوصول إلى شو للتعليق.
وقالت الرئيسة الحالية للشركة، تشان مينغ تشو، إن الشركة تحت مِلكية جديدة، ولم تشارك في أنشطة احتيالية.
مجمعات الاحتيال
تحت ضغط متصاعد من الولايات المتحدة والصين ودول أخرى، بدأت الحكومة الكمبودية في الأشهر الأخيرة، حملة أمنية على مستوى البلاد، قالت إنها ستقضي على أنشطة الاحتيال عبر الإنترنت قريباً جداً.
وكشفت مئات المداهمات والإفراج الجماعي عن العمال من مجمعات الاحتيال، عن حجم هذه الصناعة التي ظلت لفترة طويلة تعمل في الخفاء.
وفي الوقت نفسه دفعت الحملة الأمنية العديد من العمليات الكبرى إلى تغيير أساليبها، ما زاد من صعوبة تعقُّبها.
وقدّر تقرير صدر العام الماضي عن خبير في شبكات الاحتيال التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها، واستشهدت به السلطات الأميركية، أن الإيرادات السنوية لعصابات الاحتيال تصل إلى 19 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، متجاوزة بذلك أكبر قطاع رسمي فيها، وهو صناعة الملابس.
ووفقاً لبيانات الحكومة الأميركية خسر الأميركيون وحدهم 10 مليارات دولار بسبب الاحتيال عبر الإنترنت، الذي نشأ من جنوب شرق آسيا في عام 2024، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 66% عن العام 2023.
تأثُّر الاقتصاد
وبحسب رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيت، فقد أثر الضرر الذي لحق بسمعة البلاد بسبب ارتباطها المتزايد بالاحتيال عبر الإنترنت، بشكل كبير على الاقتصاد الرسمي لكمبوديا، حيث انخفضت مبيعات التذاكر في مواقع الآثار المشهورة عالمياً بأكثر من النصف مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة «كورونا».
وقال الوزير في الحكومة الكمبودية والمسؤول عن مكافحة الجرائم الإلكترونية، تشاي سيناريث: «كان الناس يعرفون كمبوديا بفضل مجمع معابد أنغكور وات، وكان يُنظر إلينا كأمة عظيمة، لكن الآن تربطنا بعض الدول بالاحتيال عبر الإنترنت».
وكان هون سين، الذي شغل منصب رئيس وزراء كمبوديا منذ عام 1985، استضاف الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، وقادة دول جنوب شرق آسيا في نوفمبر 2022.
واحتفالاً بهذه المناسبة قدّم هون، وهو من عشاق الساعات الفاخرة، لكل زعيم ساعة من إصدار محدود بقيمة 20 ألف دولار، تبرّع بها رجل أعمال يدعى، تشين زي، الذي ساعدته ثروته الهائلة على الانضمام إلى النخبة السياسية في كمبوديا.
استثمارات ضخمة
مِثل المطور العقاري الخاضع للعقوبات، شو أيمين، الذي شيد ناطحة السحاب في بنوم بنه، كان تشين مهاجراً من الصين ومواطناً كمبوديا متجنساً.
وفي غضون نحو 10 سنوات من وصوله، في عام 2009، استثمر تشين مئات الملايين من الدولارات في العقارات الكمبودية، وبنك محلي، ومتنزه ترفيهي، ومحالّ «سوبر ماركت».
وكانت الشركات التي تزعم وزارة الخزانة الأميركية أن تشين ومجموعته «برينس غروب» يسيطران عليها، تدير فنادق وملاهي ليلية في مدينة سيهانوكفيل الساحلية، إضافة إلى مصنع ساعات فاخرة.
وفي عام 2020 منح ملك كمبوديا، تشين لقب «أوكنا»، وهو لقب شبيه بلقب النبالة، وفي العام نفسه تم تعيين تشين، الذي كان يبلغ من العمر 32 عاما آنذاك ولا يتحدث سوى القليل من لغة البلاد الرسمية، مستشاراً رسمياً لرئيس الوزراء، وهو منصب بمستوى وزير.
وبحلول موعد قمة عام 2022، قال نشطاء مقيمون في كمبوديا في مقابلات إنهم تلقوا مكالمات من رجال ونساء قالوا إنهم أُجبروا على القيام بعمليات احتيال أثناء احتجازهم في الملاهي والفنادق والمجمّعات الصناعية التي تقول الولايات المتحدة إن «برينس غروب» كانت تديرها.
وعلى الرغم من التحذيرات المتزايدة بشأن تشين وشركات «برينس غروب» التابعة له، احتفظ هون مانيت، نجل هون سين، بخدمات تشين كمستشار عندما خلف والده في منصب رئيس الوزراء عام 2023.
وقال متحدث باسم شركات «برينس غروب» إن تشين جمع ثروته من خلال استثمارات مشروعة في العقارات والأصول الأخرى، وإنه لا يمتلك هو ولا «برينس غروب» أي مبانٍ تُستخدم لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت أو جرائم أخرى، ولا يديرون أياً منها.
عن «وول ستريت جورنال»
أرض خصبة
الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.




