أبوظبي في 15مايو /وام/ بلغ عدد المستندات الرقمية الموثقة على منصة “التحقق الرقمي”، التابعة لـ هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أكثر من 34 مليوناً و500 ألف مستند.

وارتفع إجمالي عدد المستندات التي جرى التحقق منها عبر المنصة إلى نحو مليون و55 ألف مستند، فيما بلغ عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها 78 نوعاً، صادرة عن 29 جهة حكومية اتحادية ومحلية.

وتوفر المنصة، التي أُطلقت في منتصف يناير 2022، للجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الأفراد، إمكانية التحقق الرقمي الفوري من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة فيها، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل مستندات المتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة، تتمتع بالخصوصية وتستوفي أعلى مستويات أمن المعلومات.

ويستطيع الأفراد الحصول على “المستند الرقمي الموثوق” من شركاء منصة التحقق الرقمي أو عبر تطبيق الهوية الرقمية، كما يمكن لمالكي المستندات مشاركتها مع أي طرف ثالث من خلال المنصات الرقمية المختلفة، في حين تستطيع الجهات الحكومية إضافة مستندات رقمية إلى منصة التحقق الرقمي بعد انضمامها كشريك في المنصة.

وتُعد المنصة واحدة من أبرز مسرعات التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات، التي تعتمد على تقنية البلوك تشين وتعمل كسجل رقمي مشترك، آني، ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها عن طريق التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات.

ومنذ إطلاقها، شكّلت منصة التحقق الرقمي خطوة متقدمة نحو تحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، التي تهدف إلى تقديم خدمات تتمحور حول الإنسان، وترسيخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً، وضمان الاستدامة ورفع كفاءة الأداء.

وجاء إطلاق المنصة ضمن خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021 – 2025، الهادفة إلى الوصول إلى خدمات حكومية رقمية بنسبة 100%، من خلال التركيز على الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية، استناداً إلى محاور ذات أولوية إستراتيجية، من أبرزها تمكين خدمات رقمية متكاملة وسهلة وسريعة، مصممة وفق احتياجات المتعاملين، إلى جانب رفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية.