يهدف التنظيم الجديد إلى العناية بالصقور باعتبارها موروثاً ثقافياً وتراثياً

وافق مجلس الوزراء على تنظيم المركز الوطني للصقور، ومنحه الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، على أن يرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، مع إمكانية إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

ويهدف المركز بحسب التنظيم المنشور في الجريدة الرسمية، اليوم (الجمعة)، إلى العناية بالصقور باعتبارها موروثاً ثقافياً وتراثياً، ودعم الأنشطة المرتبطة بها من مختلف الجوانب، بما يشمل تنظيم الفعاليات والمزادات والمعارض والمؤتمرات، وإدارة برامج إطلاق الصقور، وإنشاء قواعد بيانات متخصصة، وإدارة المحميات والميادين المخصصة لأنشطته.

منح التنظيم المركز صلاحيات واسعة تشمل إقامة مزادات بيع الصقور بعد الحصول على الموافقات اللازمة، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم داخل المملكة وخارجها، ودعم البحوث والدراسات، والتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث، إضافة إلى تقديم الخدمات والأعمال المرتبطة بأنشطة الصقور.

كما أجاز للمركز تنمية موارده من خلال الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص، وشراء الأصول وإدارة المواقع والأراضي المخصصة له، والعمل على توفير بيئة استثمارية مناسبة في مجالات اختصاصه، إلى جانب تمثيل المملكة إقليمياً ودولياً في الأنشطة المرتبطة بالصقور.

كما يختص المركز بإدارة برامج إطلاق الصقور داخل المملكة وخارجها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات المتبعة، وتمثيل المملكة إقليمياً ودولياً في حدود مجالات اختصاصه؛ وفقاً للإجراءات النظامية.

نصّ التنظيم على أن يكون للمركز مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويضم ممثلين من وزارات الداخلية والرياضة والثقافة والبيئة والمياه والزراعة، إضافةً إلى الرئيس التنفيذي وعدد من المختصين والمهتمين بقطاع الصقور.

ويتولى المجلس الإشراف على شؤون المركز، واعتماد اللوائح المالية والإدارية، وإقرار الميزانية السنوية، وتحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها المركز، والموافقة على الاستثمارات والعقود والاتفاقيات، إضافةً إلى تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة.

ويعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية ثلاث مرات سنوياً على الأقل، مع إمكانية عقد الاجتماعات والتصويت عن بُعد باستخدام وسائل التقنية. وللمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقاً لما يقدره الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحاً ما لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر اجتماع.

ويكون لمجلس الإدارة أمين من منسوبي المركز يعينه المجلس بقرار منه -بناءً على ترشيح الرئيس- يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر، والمداولات، والقرارات، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

ولا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المركز حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.

حدد التنظيم مهام الرئيس التنفيذي للمركز، وتشمل الإشراف على سير العمل وإعداد الميزانية والتقارير السنوية، واقتراح اللوائح والهيكل التنظيمي، والإشراف على الاستثمارات والعقود، وتمثيل المركز أمام الجهات القضائية والحكومية، إضافة إلى تعيين الموظفين والإشراف عليهم. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى مَن يراه من منسوبي المركز.

تتكون موارد المركز من الإعانات الحكومية، والمقابل المالي للخدمات والعضويات، والتبرعات والمنح، إضافةً إلى عوائد الاستثمارات والموارد الأخرى التي يقرها المجلس.

ويرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويُزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

كما يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً سنوياً عما حقَّقه من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير عمله.

قرر مجلس الوزراء استمرار مجلس إدارة نادي الصقور الحالي في ممارسة صلاحيات مجلس إدارة المركز الوطني للصقور حتى نهاية مدته، أو تشكيل مجلس إدارة جديد، أيهما أقرب.

كما نص التنظيم على خضوع منسوبي المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وأن يحل التنظيم الجديد محل الترتيبات التنظيمية السابقة لنادي الصقور، على أن يبدأ العمل به بشكل فوري.