الإمارات تستكشف سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع جورجيا

التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بمعالي مريم كفريفيشفيلي، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، لبحث سوطيد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجورجيا وتطوير آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد الجديد والاقتصاد الدائري والأمن الغذائي والتنمية المستدامة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى استكشاف فرص جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين.
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
خلال اللقاء الثنائي الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي، أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كشريك اقتصادي لأسواق واقتصادات العالم من خلال تطوير منظومتها التشريعية والمؤسسية وتوسيع شراكاتها الدولية، وتوفير بيئة أعمال تنافسية تشجع الاستثمار والابتكار وتدعم التنويع الاقتصادي وتعزز تنافسية القطاع الخاص.
وأشار معالي بن طوق إلى حرص الإمارات على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع جورجيا إلى مستويات أعلى، ما يتيح توسيع الاستثمارات وتنويع مجالات التعاون لتشمل القطاعات ذات الأولوية وإقامة مشروعات مشتركة تسهم في إضافة قيمة لاقتصادي البلدين.
فرص التعاون في السياحة والضيافة
وتناول اللقاء مناقشة تحفيز تدفق الاستثمارات بين أسواق البلدين وإطلاق مشروعات مشتركة، وتعزيز التواصل بين الشركات ورواد الأعمال، وتبادل المعلومات حول الفرص المتاحة في القطاعات الواعدة. وامتداداً لهذه الفرص، استعرض الجانبان آفاق التعاون في السياحة والضيافة عبر توسيع الاستثمارات وتطوير مشروعات سياحية وفندقية، والاستفادة من الخبرات في إدارة الوجهات وتعزيز جاذبيتها، وتشجيع الشراكات بين المؤسسات والشركات العاملة في القطاع، ما يسهم في استقطاب استثمارات نوعية وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي وتعزيز مساهمة السياحة في النمو الاقتصادي لكلا البلدين.
وأظهر الجانب الجورجي أن عدد الزوار القادمين من جورجيا إلى دولة الإمارات بلغ نحو 33,600 زائر خلال عام 2025، بينما بلغ عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين 41 رحلة أسبوعياً، ما يوفّر مؤشرات إضافية لتنمية التبادل السياحي بين الجانبين.
التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري
وفي مجال التنمية المستدامة، بحث الجانبان فرص التعاون في حلول ومبادرات الاقتصاد الدائري، لاسيما رفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز إعادة التدوير، وتطوير ممارسات إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، مع التأكيد على أن التحول نحو النماذج الدائرية يفتح آفاقاً واسعة للشراكات المستدامة والابتكار وتبادل المعرفة بين الشركات والقطاع الخاص في البلدين.
الأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية
كما ناقش الطرفان سبل التعاون في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، بما يشمل تنويع مصادر الإمدادات الغذائية، وتطوير سلاسل التوريد، والاستفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة والإنتاج الغذائي، بهدف تعزيز استدامة المنظومة الغذائية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية. وتطرق الجانبان إلى فرص التعاون في البنية التحتية والخدمات، واستكشاف إمكانات توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير الأنشطة الاقتصادية ورفع الإنتاجية، دعماً لمشروعات ريادية تتماشى مع أولويات البلدين. وناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في الخدمات اللوجستية من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين وتطوير كفاءة سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى استكشاف فرص جديدة أمام الشركات الإماراتية والجورجية للتوسع في أسواق البلدين والأسواق الإقليمية والدولية.




