تشكيلة الحكومة المغربية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري

تم تعيين الحكومة المغربية الجديدة في حفل رسمي ترأسه العاهل المغربي محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، وضمت التشكيلة 32 عضوًا بينهم رئيسة الحكومة و31 وزيرًا ووزيرًا منتدبًا، من بينهن سبع نساء.

تشكيل الحكومة والقيادة

تشكلت الحكومة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر 2026، والتي تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة، وتكونت أغلبية من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، بحصولها على 207 مقاعد في مجلس النواب. وترأست فاطمة الزهراء المنصوري، قيادية بحزب الأصالة والمعاصرة ورئيسة سابقة لبلدية مراكش، الحكومة لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المغرب، بعد أن شغلت سابقًا وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان في حكومة عزيز أخنوش عام 2021 وكانت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزبها.

الوزراء الرئيسيون وحقائبهم

احتفظ عبد الوافي لفتيت بحقيبة الداخلية التي تولىها أول مرة عام 2017 بعد أن كان والي جهة الرباط سلا زمور زعير. واحتفظ ناصر بوريطة بحقيبة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بعد مسيرة دبلوماسية في وزارة الخارجية وتوليه منصب الوزير المنتدب قبل تعيينه وزيراً عام 2017. واحتفظ عبد اللطيف وهبي بحقيبة العدل، وهو محامٍ وسياسي ترأس حزب الأصالة والمعاصرة وكان عضوًا بمجلس النواب قبل تعيينه وزيراً للعدل عام 2021. واستمر أحمد التوفيق في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ عام 2002، ما يجعله من أقدم الوزراء استمراراً في المنصب.

عين حسن طارق أمينًا عامًا للحكومة بعد خبرته كأكاديمي متخصص في العلوم السياسية والقانون الدستوري وسفير المغرب لدى تونس ووسيط المملكة. وتولى فوزي لقجع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بعد أن كان الوزير المنتدب للميزانية في الحكومة السابقة وهو أيضًا رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. واحتفظ نزار بركة بحقيبة التجهيز والماء مع إضافة الغابات إلى اختصاصاته، بعد أن كان أمينًا عامًا لحزب الاستقلال وتولى وزارة الاقتصاد والمالية بين عامي 2012 و2013 وترأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

عاد نبيل بنعبد الله إلى الحكومة عبر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، وهو الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وسابقًا شغل حقائب الاتصال والسكنى وسفير المغرب لدى إيطاليا. وتولى يونس بجيجو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلفا لأمين التهراوي، وهو طبيب وأكاديمي شغل منصب المدير المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة وبرز في التعليم الطبي والبحث العلمي.

خالد حاتيمي تولى وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية بعد أن خلف أحمد البواري، مع إضافة السيادة الغذائية إلى اسم الوزارة ونقل اختصاصات الغابات إلى وزارة التجهيز والماء. واحتفظ رياض مزور بحقيبة الصناعة والتجارة مع توسيعها لتشمل الاستثمار والإدماج الاقتصادي، بعد أن كان مهندسًا ورجل أعمال من حزب الاستقلال وتولى الوزارة عام 2021. واحتفظ محمد المهدي بنسعيد بحقيبة الشباب والثقافة والرياضة مع إضافة الرياضة وحذف التواصل، بعد أن كان قياديًا بالأصالة والمعاصرة ونائبًا برلمانيًا وتولى وزارة الشباب والثقافة والتواصل عام 2021.

عيّن عز الدين المداوي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعد أن كان أستاذًا جامعيًا ورئيسًا لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة وينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وقد عُيّن وزيرًا عام 2024 واحتفظ بحقيبته. واحتفظ عبد الصمد قيوح بحقيبة النقل واللوجيستيك بعد أن كان قياديًا بحزب الاستقلال وتولى سابقًا حقيبة الصناعة التقليدية ونائبًا رئيس مجلس المستشارين، وعُيّن وزيرًا للنقل عام 2024.

عادت شرفات أفيلال إلى الحكومة كوزيرة للطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بعد أن كانت وزيرة منتدبة للماء وهي مهندسة وسياسية من حزب التقدم والاشتراكية وتحل خلف ليلى بنعلي. وتولى عبد الرحيم شهيد وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي بعد أن كان قياديًا بالاتحاد الاشتراكي وترأس كتلته النيابية وكان عضوًا في مكتبه السياسي، منتقلًا من المعارضة البرلمانية حيث انتقد السياسات الحكومية إلى هذه الوزارة.

تولى سمير بلفقيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، وهو أكاديمي وقيادي بالأصالة والمعاصرة شغل عضوية البرلمان والمكتب السياسي للحزب، خلفًا لمصطفى بايتاس. وتولى أحمد رحو وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة بعد أن كان مسؤولًا اقتصاديًا ورجل أعمال ترأس بنك القرض العقاري والسياحي ومجلس المنافسة، وتعد هذه الوزارة جديدة ترفع ملف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي إلى مستوى وزارة مستقلة.

تولى جلال شرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني بعد أن خلف فاطمة الزهراء عمور في حقيبة تجمع هذه المجالات. وتولت نجوى كوكوس وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة بعد أن كانت قيادية بالأصالة والمعاصرة وشغلت عضوية مجلس النواب ورئاسة المجلس الوطني للحزب وبرزت في قضايا حقوق المرأة والمساواة قبل انتقالها للعمل الحكومي.

الوزراء المنتدبون وملامح التشكيلة

احتفظ عبد اللطيف لوديي بمنصبه كوزير منتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني منذ عام 2010 عبر حكومات متعاقبة، مشرفًا على الجوانب الإدارية والمالية لإدارة الدفاع الوطني. وتولت قلوب فيطح منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وهي قيادية بالأصالة والمعاصرة شغلت عضوية البرلمان والمكتب السياسي وترأست منظمة نساء الحزب ونشطت في قضايا المساواة ومناهضة العنف ضد النساء.

احتفظ عمر حجيرة بمنصبه كوزير منتدب المكلف بالتجارة الخارجية بعد أن كان قياديًا بحزب الاستقلال تولى رئاسة المجلس الجماعي لوجدة وشغل مسؤوليات برلمانية وحزبية. وتولى أحمد المهدي المزواري منصب الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري بعد أن كان قياديًا بالاتحاد الاشتراكي وشغل عضوية مجلس النواب ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية قبل انتقاله إلى المسؤولية الحكومية.

أسند إلى كمال الهشومي حقيبة الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، وهو منتمي إلى الاتحاد الاشتراكي، ولم تتوفر معلومات موثقة كافية بشأن مساره المهني السابق. وتولت ماديحة خيير منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل بعد أن كانت برلمانية من حزب الاستقلال مثلت جهة بني ملال خنيفرة وعملت في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قبل تولي الحقيبة.

تولت فاطمة السعدي منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة بعد أن كانت سياسية بحزب الأصالة والمعاصرة برزت في العمل الحزبي والمحلي بمنطقة الحسيمة. وتعيين صلاح الدين عبقري كوزير منتدب المكلف بالشباب بعد أن انتخب رئيسًا لمنظمة شباب الحزب في سبتمبر 2025 وبرز في الدعوة إلى تعزيز مشاركة الشباب السياسية.

تولى رشيد حموني منصب الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي بعد أن كان قياديًا بحزب التقدم والاشتراكية وترأس فريقه النيابي بمجلس النواب وبرز في مناقشة القضايا الاجتماعية والتشريعية قبل دخوله الحكومة. وعينت عائشة كلاع وزيرة منتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة بعد أن كانت محامية وسياسية من الاتحاد الاشتراكي وشغلت عضوية البرلمان ولجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية وتعود إلى المسؤولية العمومية عبر هذا الملف.

أسند إلى عبد الجبار الرشيدي منصب الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني بعد أن كان قياديًا بحزب الاستقلال وبرز في القضايا الاجتماعية والعمل الحزبي والمؤسساتي. وبهذه التشكيلة تجمع حكومة المنصوري بين استمرارية وزراء مخضرمين وعودة قيادات حزبية وانتقال برلمانيين إلى السلطة التنفيذية، مع إعادة توزيع الاختصاصات واستحداث وزارة للذكاء الاصطناعي كأبرز ملامح المرحلة الحكومية الجديدة.