الحكومة اليمنية تستنفر المجتمع الدولي لوقف التصعيد الحوثي ومحاسبة مرتكبي الهجمات على المدنيين

وجهت الحكومة اليمنية، الخميس، نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي للخروج عن دائرة الإدانات اللفظية واتخاذ خطوات عملية ملموسة لكبح جماح جماعة الحوثي، وحماية المدنيين من هجماتها المتواصلة، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة، فضلاً عن قطع طرق إمداد الجماعة بالأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة ومكوناتها التقنية.
رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن
جاء هذا النداء في رسالة رسمية بعثت بها الحكومة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى رئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة سانيتا بافلوتا-ديسلانديسا، تناولت فيها استمرار التصعيد العسكري الذي تشنه الجماعة المدعومة إيرانياً ضد الأحياء السكنية والتجمعات المدنية في العاصمة المؤقتة عدن، وفي محافظتي لحج وتعز جنوب غربي البلاد.
تفاصيل الهجمات الأخيرة وضحاياها
أوضحت الحكومة، استناداً إلى ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن الأيام الماضية شهدت «تصعيداً خطيراً» تجلى في استهداف عدن بهجمات صاروخية مسائي يومي 11 و13 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وقصف مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج بتاريخ 12 من الشهر نفسه، وهو اعتداء أودى بحياة لاجئة صومالية. واعتبرت الحكومة أن استهداف المخيم يشكل اعتداءً جسيمًا يهدد حياة اللاجئين وسلامتهم، ويضع إحدى أكثر الفئات ضعفاً في مواجهة مخاطر بالغة.
اقرأ أيضاً: أمن الخليج بلا وصاية.. المملكة المتحدة وأوروبا شركاء لا أوصياء
وأضافت أن ذلك تزامن مع قصف متكرر طال منازل المواطنين ومزارعهم في مديريتي المسراخ وصبر الموادم بمحافظة تعز، مما يفاقم معاناة المدنيين الذين يعانون أصلاً من حصار تفرضه الجماعة على المدينة، ويسهم في اتساع موجات النزوح الداخلي.
إدانة حكومية ومطالب بتحركات عملية
أدانت الحكومة اليمنية «بأشد العبارات الممكنة» هذه الاعتداءات، محملةً الحوثيين المسؤولية الكاملة عنها وعن الضحايا والأضرار المترتبة عليها. وأكدت أن «الهجمات ليست حوادث معزولة»، بل تندرج ضمن سلسلة اعتداءات متكررة استهدفت خلال الأسابيع الماضية مطار عدن الدولي، والمنشآت الصحية، والأسواق الشعبية، والأحياء السكنية، إلى جانب استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وممرات الملاحة الدولية.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يخصص 10 ملايين يورو لتعزيز الأمن المائي في العراق عبر حوار وطني ومشروع للأمم المتحدة
ورأت الحكومة أن تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وشن هجمات عشوائية، يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة ومحاسبة المسؤولين، وإنصاف الضحايا وجبر الأضرار. وشددت على أن استمرار الاعتداءات، بما فيها استهداف مخيمات اللاجئين والمناطق السكنية والمنشآت المدنية، «يفرض ضرورة تحرك دولي عاجل يتجاوز بيانات القلق والإدانة إلى اتخاذ تدابير عملية وفعالة لحماية المدنيين».
مطالب محددة لمجلس الأمن وتعاون دولي أوسع
طالبت الحكومة مجلس الأمن بإدانة هذه الهجمات بوضوح، وممارسة ضغط حقيقي على الحوثيين لوقف استهداف المدنيين والأعيان المدنية فوراً، والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها. كما شددت على ضرورة ضمان التنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 2140 لعام 2014، و2216 لعام 2015، و2837 لعام 2026، ولا سيما ما تضمنته من مطالبات بوقف التصعيد العسكري والاعتداءات، وتنفيذ التدابير المتعلقة بحظر توريد الأسلحة.
اقرأ أيضاً: البنك الدولي: انخفاض أسعار المنتجات الزراعية 1% والحبوب 6% مع استمرار ضغوط الأمن الغذائي
وفي سياق متصل، دعت الحكومة إلى تعزيز التعاون العملي مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما يشمل تبادل المعلومات، وتقديم المساعدة الفنية، وبناء القدرات، وتنسيق الجهود لمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية وأشكال المساعدة المرتبطة بها إلى الحوثيين. كما طالبت بدعم قدرات الحكومة اليمنية ومؤسساتها على حماية المواطنين وصون أمن البلاد واستقرارها وأمن المنطقة.
سياق التصعيد الراهن
يأتي هذا التحرك في ظل تصعيد عسكري تشهده اليمن منذ يوليو/ تموز 2026، وهو الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي أعقب الهدنة المعلنة في أبريل/ نيسان 2022. ومنذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، تتواصل عملية «فجر اليمن» العسكرية، التي قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إنها تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة من جماعة الحوثي والسيطرة على العاصمة صنعاء. ويشهد اليمن حرباً منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر/ أيلول 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس/ آذار 2015 دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
المزيد في قسم عربي و عالمي





