إطلاق اكتتاب 30% من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية بقيمة تصل إلى 24.25 مليار جنيه
انطلقت، يوم الاثنين، عملية الاكتتاب في الطرح العام الأولي المرتقب لبنك القاهرة، التابع لبنك مصر الذي يعد ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، وفقاً لنشرة الطرح الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والمنشورة عبر موقع البورصة المصرية.
تفاصيل الطرح ونطاق السعر
يستهدف الطرح بيع 4.575 مليار سهم من الأسهم المملوكة لبنك مصر، وهو ما يمثل 30% من رأس المال المصدر لبنك القاهرة، في خطوة تأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية الرامي إلى توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وحددت نشرة الطرح نطاقاً سعرياً استرشادياً يتراوح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، مما يقدر القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة بنحو 22.05 مليار إلى 24.25 مليار جنيه. وتتراوح القيمة السوقية التقديرية للبنك بين 73.51 مليار و80.83 مليار جنيه، وفقاً للسعر النهائي الذي سيُحدد بناءً على نتائج الطرح.
شريحتا المستثمرين المؤهلين والأفراد
يتوزع الطرح على شريحتين: الأولى خاصة بالمستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية، وتضم نحو 95% من إجمالي الأسهم المطروحة، بما يعادل 4.346 مليار سهم. أما الشريحة الثانية فتُخصص للمستثمرين الأفراد في السوق المصرية، وتضم نحو 228.75 مليون سهم، تمثل 5% من إجمالي الطرح.
ومن المقرر أن تستمر فترة تلقي أوامر الشراء في الشريحة الخاصة حتى الجمعة 23 أكتوبر الجاري، فيما يستمر الاكتتاب في الشريحة العامة حتى الأربعاء 28 أكتوبر. وسيُعلن السعر النهائي للطرح في موعد أقصاه الاثنين 26 أكتوبر، وفقاً لآلية بناء سجل الأوامر ونتائج طلبات المستثمرين.
تغطية الشريحة العامة ومواعيد الإغلاق
في أول أيام الاكتتاب، بلغت نسبة تغطية الشريحة العامة نحو 42%، بعد تلقي طلبات شراء على نحو 97 مليون سهم من إجمالي الأسهم المخصصة للأفراد، البالغة 228.75 مليون سهم، بحسب بيانات التداول المنشورة.
ويأتي الطرح بعد نحو تسع سنوات من القيد المؤقت لأسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، والذي جرى في فبراير 2017، إذ يمثل استكمال إجراءات القيد النهائي خطوة جديدة في مسار برنامج الطروحات الحكومية المصرية.
خلفية القيد والتداول المنتظر
يُعد بنك القاهرة أحد البنوك العاملة في السوق المصرية، ويقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات، تشمل التمويل والائتمان والخدمات المصرفية المختلفة. ومن المتوقع أن يسهم إدراج أسهمه في إتاحة فرصة جديدة للمستثمرين للمشاركة في ملكية أحد البنوك الحكومية، إلى جانب تعزيز عمق سوق المال المصرية وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة.
ومن المستهدف بدء تداول أسهم البنك في البورصة المصرية خلال أوائل نوفمبر المقبل، رهناً باستكمال الإجراءات التنظيمية والحصول على الموافقات اللازمة.
