لجنة الميزانية الاتحادية تناقش خطة 2027-2029 بحضور منصور بن زايد ومكتوم بن محمد
اجتماع لجنة الميزانية الاتحادية
عقدت لجنة الميزانية العامة للاتحاد اجتماعها الخامس عشر، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 في إطار الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى للسنوات 2027‑2029.
تصريحات القادة حول الخطة المالية
في تدوينة على منصة «إكس»، أشار سمو الشيخ منصور بن زايد إلى أن المناقشات تناولت الخطة الاستراتيجية لدورة الميزانية الاتحادية (2027‑2029) في ضوء مؤشرات مالية واقتصادية إيجابية تعكس متانة الاقتصاد وقدرته على الاستمرار في النمو، مؤكداً أن هذه المؤشرات تمنح أساساً قوياً للتخطيط للسنوات القادمة وترسيخ التخطيط المالي السليم بما يعزز استدامة التنمية ويخدم أولويات الوطن.
ومن جهته، كتب سمو الشيخ مكتوم بن محمد أن اللجنة ناقشت مشروع الميزانية الاتحادية لعام 2027 ومستجدات الأداء المالي للحكومة الاتحادية، وجّهت باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية للخطة الاستراتيجية متوسطة المدى للسنوات المالية 2027‑2029، كما وجّهت بمواصلة تطوير منظومة مالية حكومية أكثر كفاءة واستباقية تستعين بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في التخطيط وتحليل البيانات، وتعزيز دور الميزانية الاتحادية كأداة استراتيجية للجاهزية للمستقبل واستدامة النمو ورفع جودة الخدمات الحكومية.
وأضاف سموه أن الغاية الأساسية هي تحويل مستهدفات الميزانية إلى أثر إيجابي في حياة شعب الإمارات، وأن تكون ترجمة لأولويات الوطن واستثماراً في الإنسان ومواكبة للمستقبل قبل أن يبدأ، ليظل الإمارات في طليعة العالم وصانعة المستقبل وملهمة للأمم.
مخرجات الاجتماع وتوجيهات التطوير
حضر الاجتماع además وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى، إلى جانب عدد من ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية.
ركّزت مناقشات اللجنة على مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 وفقاً لخطة الميزانية للسنوات (2027‑2029)، استناداً إلى التقديرات الأولية للمصروفات والتنبؤات بالإيرادات المتوقعة لدورة الميزانية متوسطة المدى، بعد التنسيق الذي أجرته وزارة المالية مع الجهات الاتحادية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته، وتحديث التشريعات الضريبية، ووجهت اللجنة باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنوات الخطة 2027‑2029.
كما تناولت اللجنة الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2026 استناداً إلى المصروفات والإيرادات الفعلية التي تم تسجيلها خلال الجزء المنقضي من السنة المالية الجارية، موضحة أن المؤشرات تدل على المحافظة على نمو الأنشطة الاقتصادية والتطور الكبير في مختلف القطاعات رغم المتغيرات الإقليمية والعالمية.
وناقشت اللجنة طلبات الجهات الاتحادية بخصوص تمويل المشروعات الاستراتيجية الجديدة، ووجهت بما يلزم بشأنها، واستعرضت مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي أنجزت خلال الجزء المنقضي من السنة المالية 2026 وفقاً للسياسات والإجراءات المالية المتبعة.
وأكّدت اللجنة أن الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية تركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط وتحليل البيانات المالية، وتبسيط وتقليل الإجراءات والمتطلبات لتحقيق كفاءة مالية أعلى، وجعل الميزانية الاتحادية أداة استراتيجية للجاهزية المستقبلية التي تعزز استدامة النمو وترتقي بالخدمات الحكومية إلى آفاق غير مسبوقة، مع التأكيد على أن الاستباقية والجاهزية للمستقبل والتخطيط الاستراتيجي هي أحد محاور نموذج العمل الحكومي المتميز الذي رسخته حكومة دولة الإمارات.
وأوضحت أن وزارة المالية تعمل من خلال الخطة الاستراتيجية للسنوات 2027‑2029 على تعزيز دور المالية العامة كأداة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة، ورفع كفاءة العمل الحكومي، وترسيخ جودة الحياة أولوية وطنية، وتعزيز مكانة الدولة عالمياً عبر شراكات فاعلة ومؤثرة.
وأشادت اللجنة بجهود وزارة المالية في إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لدورة الميزانية للسنوات 2027‑2029.
يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقرّ الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بإيرادات ومصروفات إجمالية تقدر بمبلغ (92.4) مليار درهم، مع مراعاة تحقيق مبدأ التوازن بين إجمالي الموارد المالية وإجمالي النفقات العامة.
