مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية وغرفة عجمان والمالية لإطلاق باقة التصديق الموحد
تفاصيل مذكرة التفاهم
أبرمت وزارة الخارجية، جنبًا إلى جنب مع غرفة عجمان ودائرة المالية في الإمارة، مذكرة تفاهم تُطلق بموجبها باقة التصديق الموحد.
هدف الباقة وميزاتها
تهدف المبادرة إلى تمكين المستفيد من إتمام ثلاث معاملات عبر طلب واحد، تبدأ بخطوة تصديق المستندات عبر غرفة عجمان، ثم تُصادق عليها تلقائيًا بواسطة وزارة الخارجية وسفارة الإمارات في بلد الوجهة، دون الحاجة لزيارة منصات الجهات بشكل منفصل.
وبذلك تُسهم الباقة في تسريع رحلة المستفيد وتقديم الخدمة بشكل استباقي عبر القنوات الرقمية، ما يقلّص زمن إنجاز المعاملة إلى نحو ثلاث دقائق بدلاً من ستة أيام عمل سابقة (ثلاثة أيام داخل الدولة وثلاثة أيام خارجها)، مع إلغاء رسوم خدمة التوصيل.
تصريحات المسؤولين
قال سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، إن “باقة التصديق الموحد تعكس نهج الوزارة في تعزيز التكامل الرقمي مع الجهات الحكومية، وتوحيد إجراءات التصديق داخل الدولة وخارجها ضمن رحلة رقمية متكاملة تبسط الإجراءات وتختصر الوقت والجهد، بما يدعم مستهدفات تصفير البيروقراطية، ويرتقي بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة، ويسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للأعمال والاستثمار”.
قال سعادة سالم السويدي، المدير العام لغرفة عجمان، إن “مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير منظومة خدمات حكومية رقمية مترابطة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات والارتقاء بتجربة المتعامل، مشيراً إلى حرص غرفة عجمان على تبني حلول رقمية استباقية ومبتكرة تدعم مستهدفات تصفير البيروقراطية وترفع كفاءة الخدمات الحكومية”.
قال سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، إن “مشاركة الدائرة في \”باقة التصديق الموحد\” تأتي في إطار التزامها بتطوير الممكنات المالية والتشغيلية الداعمة للخدمات الحكومية المشتركة من خلال قنوات دفع رقمية متطورة تسهم في رفع كفاءة رحلة المتعامل وتسهيل إنجازها”.
وأشار سعادته إلى أن نجاح المبادرة يقوم على تكامل الجهود بين الشركاء لتقديم خدمة متكاملة تقلل الوقت والجهد وتحقيق أثراً ملموساً للمتعاملين وقطاع الأعمال، وتدعم توجهات حكومة عجمان نحو بناء منظومة خدمات رقمية أكثر كفاءة واستدامة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.
