372 مستفيداً من إعفاءات وتخفيضات رسوم العلامات التجارية في الإمارات
إحصاءات المستفيدين من قرار تخفيض رسوم العلامات التجارية
كشفت وزارة الاقتصاد والسياحة عن استفادة 372 شخصاً ومنشأة من الإعفاءات والتخفيضات التي أقرها قرار مجلس الوزراء الخاص برسوم خدمات العلامات التجارية، والذي صدر في أكتوبر 2025. ويشمل هذا العدد أصحاب الهمم، بالإضافة إلى المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع للوزارة.
وينص القرار على منح المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في البرنامج الوطني تخفيضاً نسبته 50% على رسوم خدمات العلامات التجارية، بينما يحصل أصحاب الهمم على إعفاء كامل من هذه الرسوم. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز وصول جميع فئات المجتمع إلى خدمات الملكية الفكرية، وتحفيز الابتكار والإبداع على المستويين الفردي والمؤسسي في الدولة.
تفاصيل الإعفاءات لأصحاب الهمم والمشاريع الصغيرة
وبحسب بيانات الوزارة، استفاد 132 من أصحاب الهمم من الإعفاء الكامل من رسوم خدمات العلامات التجارية، بقيمة إجمالية بلغت 264,950 درهماً. في المقابل، استفاد 240 مشروعاً ومنشأة صغيرة ومتوسطة من تخفيض الرسوم بنسبة 50%، بقيمة بلغت 66,150 درهماً، وذلك خلال اثني عشر شهراً من تاريخ صدور القرار.
تصريح مسؤول: أثر إيجابي على الابتكار والتنافسية
واعتبر الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لمكتب الإمارات للملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن النتائج المحققة من تطبيق قرار مجلس الوزراء تمثل مؤشراً إيجابياً على أثر الإعفاءات والتخفيضات المقررة في دعم أصحاب الهمم ورواد الأعمال المواطنين من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن هذه المزايا تمكنهم من الاستفادة من خدمات الملكية الفكرية، مما يعزز الابتكار وتنافسية أعمالهم. وتوقع المعيني أن تشهد أعداد المستفيدين من هذه المزايا ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة، بما يعزز قدرتهم على الاستفادة من خدمات العلامات التجارية، وتسجيل علاماتهم وحمايتها، ويدعم نمو أعمالهم وتعزيز تنافسيتها.
مواصلة تعزيز منظومة الملكية الفكرية
وتواصل وزارة الاقتصاد والسياحة جهودها لتعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة، وتوفير خدمات مرنة تلبي احتياجات أصحاب العلامات التجارية. وتركز الوزارة على دعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الهمم، بما يسهم في نمو أعمالهم وتطوير علاماتهم التجارية، والاستفادة من الفرص التي توفرها بيئة الأعمال الإماراتية. ويُشار إلى أن إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الدولة وصل حالياً إلى 429,681 علامة تجارية.
