وزارة المالية تُجري تعديلات على نظام الفوترة الإلكترونية لتعزيز مرونة الأعمال

التعديلات العامة على قرار الفوترة الإلكترونية

أصدرت وزارة المالية القرار رقم (197) لسنة 2026 الذي يعدل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025 المتعلق بنظام الفوترة الإلكترونية، ويهدف التعديل إلى توضيح المتطلبات ودعم تطبيق النظام وتقليل الأعباء التشغيلية على الشركات في الدولة.

إعفاء مؤقت للمعاملات داخل المجموعة الضريبية

ينص القرار على إعفاء مؤقت للمعاملات التي تجري بين الأشخاص المنتمين إلى نفس المجموعة الضريبية، ويستمر هذا الإعفاء لمدة أربعة وعشرين شهراً بدءاً من أول يناير 2027، ما يتيح للشركات وقتاً أطول للتكيف مع متطلبات الفوترة الإلكترونية.

تعديل متطلبات التخزين وإلغاء أحكام العطل

بدّل القرار نص المادة (11) بحيث يلزم الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية بالاحتفاظ بجميع الفواتير والإشعارات الدائنة الإلكترونية والبيانات المرتبطة بها وفق المدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية، مع إمكانية تقديم هذه السجلات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب، وإزالة الشرط السابق الذي كان يقتضي تخزين البيانات داخل دولة الإمارات.

كما حذف القرار الأحكام الخاصة بـ«عطل في النظام» الواردة في القرار رقم (243) لسنة 2025، بما فيها متطلب إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب عند حدوث عطل في النظام خلال يومي عمل من تاريخ وقوعه، وذلك بإلغاء المادة (12) وإزالة التعريف المتعلق من المادة (1).

تاريخ سريان التعديلات وأهدافها

تبدأ أحكام هذا القرار في التطبيق من أول أكتوبر 2026، وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي وزارة المالية لتسهيل ممارسة الأعمال، من خلال تخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال، وتوفير مرونة أكبر أثناء تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية، وضمان أن تدعم المتطلبات التنظيمية بيئة أعمال فعّالة وميسّرة.