مركز أبوظبي الدولي للتحكيم يحقق نمواً قوياً وقيمة منازعات تقترب من المليار درهم
النمو السريع للقضايا والقيمة
سجّل مركز أبوظبي الدولي للتحكيم زيادة ملحوظة في عدد القضايا الجديدة خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع العدد بنسبة 67% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبتاريخ 30 يونيو 2026 بلغت القيمة الإجمالية للمنازعات المحالة إلى المركز للإدارة 985 مليون درهم، ما يقترب من حاجز المليار درهم.
ويُعتبر هذا أعلى مستوى من القضايا التي يديرها المركز منذ بدء عملياته في فبراير 2024.
توسيع الخدمات وإطلاق القواعد الجديدة
منذ تأسيسه تولى المركز إدارة 122 قضية تحكيم، وهو ما يعكس تزايد ثقة الشركات المحلية والدولية في خدماته.
وبالنسبة لأعداد القضايا السنوية تلقى المركز 31 قضية في عام 2024، ثم 40 قضية في عام 2025، وفي النصف الأول من 2026 استقبل 20 قضية مقابل 12 قضية في النصف الأول من 2025 و8 قضايا في النصف الأول من 2024.
وأجريت غالبية إجراءات التحكيم باللغة الإنجليزية، مما يبرز الطابع الدولي للنزاعات المعروضة.
وفي يناير 2026 أطلق المركز قواعد تعيين طرف محايد لتسوية النزاعات وقواعد الوساطة، مستكملاً بذلك قواعد التحكيم التي صدرت مع تأسيس المركز في عام 2024.
وتوفر هذه القواعد معاً مجموعة أوسع من الآليات للشركات لتجنب المنازعات التجارية وإدارتها وتسويتها بكفاءة.
رؤية القيادة وتطلعات المركز
وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم: «إن الإطار الفعال والموثوق لتسوية المنازعات يشكل ركيزة أساسية لبيئة أعمال تنافسية، ويظهر النمو القوي الذي نشهده تنامي الثقة بالمركز وبإمارة أبوظبي كوجهة لتسوية المنازعات التجارية».
وأضاف أن طموح المركز لا يقتصر على زيادة عدد القضايا التي يديرها، بل يسعى إلى بناء مركز تحكيم يحظى باحترام دولي ومكانة عالمية رائدة، يجمع بين الاستقلالية والكفاءة والممارسات العالمية المثلى وفهم عميق للمنطقة وبيئة أعمالها.
وأوضح أن توسيع الخدمات لتشمل الوساطة والفصل في المنازعات يأتي في هذا الإطار، ما يمنح الشركات خيارات أوسع لكيفية تجنب المنازعات وتسويتها.
وختم بأن أبوظبي مستمرة في جذب الاستثمارات وتعزيز مكانتها كمنصة دولية رائدة للأعمال، وسيواصل المركز تطوير البنية المؤسسية اللازمة لتمكين الشركات المحلية والدولية من تسوية منازعاتها بعدالة وكفاءة ووفقاً لأعلى المعايير الدولية.
