وزارة الموارد البشرية تضبط 377 حالة توطين صوري في 266 شركة خاصة خلال النصف الأول من 2026
ضبط حالات التوطين الصوري
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن رصد 377 حالة لتوطين صوري في 266 شركة خاصة تعمل داخل القطاع الخاص، وذلك خلال النصف الأول من عام 2026، عبر آلياتها الرقابية الميدانية والرقمية.
الإطار القانوني والإجراءات المتخذة
اتخذت الوزارة إجراءات قانونية بحق الجهات المتورطة وفقاً للتشريعات والقرارات النافذة، مشددة على أنها تتعامل بحزم مع أي محاولات للتحايل على سياسات التوطين أو الاستفادة غير المستحقة من الحوافز الحكومية المخصصة لدعم توظيف المواطنين.
هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2025 المتعلق بالمخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
أهمية التوطين الحقيقي ودعوة للإبلاغ
أوضحت الوزارة أن التوطين لا يقتصر على مجرد تسجيل المواطن في منشأة خاصة، بل يتطلب وجود علاقة عمل حقيقية ومنتجة تتضمن مهاماً ومسؤوليات فعلية ومساراً مهنياً يسهم في تطوير مهارات المواطنين وقدراتهم.
حذرت من أن التوطين الصوري يشوه مؤشرات سوق العمل، يهدر الموارد والحوافز المخصصة للتوظيف الحقيقي، ويمنّع مواطنين جادين من فرص عمل حقيقية، ويضر بالمنشآت الملتزمة التي تستثمر في استقطاب وتطوير الكفاءات الإماراتية.
دعت المواطنين وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أية حالات توطين صوري قد يواجهونها، والاتصال بالوزارة على الرقم 600590000 أو عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، مؤكدة استمرارها في تطوير أدوات الرقابة والاستفادة من الأنظمة الرقمية وتحليل البيانات لرصد الممارسات غير الطبيعية.
أكدت أن التوطين الحقيقي يعني وظيفة حقيقية، ومهاماً حقيقية، ومساراً مهنياً حقيقياً، وليس مجرد رقم في السجلات.
