قفزة بـ 6 مراكز.. الإمارات تحتل المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي لعام 2026
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزة نوعية جديدة في مؤشرات التنافسية العالمية، بعدما صعدت إلى المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي لعام 2026، وهو أحد المؤشرات الرئيسية الواردة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). ويأتي هذا التقدم بعد أن كانت الدولة تحتل المرتبة السادسة عشرة في العام السابق 2025، محققة بذلك تقدماً قدره ستة مراكز دفعة واحدة، وصولاً إلى المستهدف الذي وضعته لنفسها في عام 2026 بدخول نادي أفضل عشر دول على مستوى العالم في هذا المؤشر.
كفاءة الإنفاق ودقة المؤشر
يقيس مؤشر الدعم الحكومي قيمة الدعم الذي تقدمه الحكومة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وقد بلغت قيمة هذا المؤشر في دولة الإمارات 0.43% خلال عام 2026، مقابل 0.55% في عام 2025. ويشير الانخفاض في هذه النسبة إلى أداء أكثر كفاءة في ترتيب المؤشر، إذ تعكس الأرقام قدرة الدولة على الاستغلال الأمثل للإنفاق العام بما يحقق أقصى أثر اقتصادي ممكن، دون الحاجة إلى زيادة حجم الدعم بشكل غير فعال.
تصريح وزير الدولة للشؤون المالية
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن التنافسية العالمية لدولة الإمارات تجسيد لرؤية قيادية حكيمة تضع الاستدامة الكلية والنمو المتوازن في صدارة الأولويات الوطنية. وأوضح أن الارتقاء إلى المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي يبرهن على مرونة المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وقدرتها على تحقيق التوازن الدقيق بين التحفيز الاقتصادي المستهدف وبين تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري، وترسيخ بيئة أعمال قائمة على الابتكار والتنافسية العادلة.
وأضاف الحسيني: «إن هذا الإنجاز يعكس عمق الشراكة والتكامل الاستراتيجي بين وزارة المالية والدوائر المالية في الحكومات المحلية، والتي تعمل بروح الفريق الواحد ضمن إطار موحد لإحصاءات المالية العامة. وستشهد المرحلة المقبلة مواصلة تطوير المنظومة المالية الوطنية وفق أعلى الممارسات العالمية، والارتقاء بجودة البيانات، بما يضمن استدامة الأداء المالي المتميز، ويرسخ المكانة الريادية لدولة الإمارات كمركز اقتصادي ومالي عالمي».
أداء متقدم في مؤشرات التنافسية المالية
ويأتي هذا الإنجاز ضمن الأداء المتقدم لدولة الإمارات في مؤشرات التنافسية المالية في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، حيث حافظت الدولة على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر المالية العامة، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر الفائض أو العجز في الموازنة، والمرتبة السابعة عالمياً في مؤشر الإنفاق الحكومي العام. كما حافظت أيضاً على المرتبة الرابعة عالمياً في محور الكفاءة الحكومية. ويمثل الوصول إلى المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي تحقيقاً للمستهدف المحدد لعام 2026 بالدخول ضمن قائمة أفضل عشر دول عالمياً.
ويترافق هذا الإنجاز مع استمرار التنسيق والتكامل بين وزارة المالية والدوائر المالية في الحكومات المحلية، والجهود الرامية إلى تعزيز جودة وتكامل واتساق بيانات المالية العامة على مستوى الدولة، وتحديثها وإتاحتها ضمن الأطر الزمنية المحددة. وقد تم التأكيد على أن ترتيب دولة الإمارات في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يستند إلى تقييم مستقل وفق منهجية المعهد الدولي للتنمية الإدارية. وبعد تحقيق مستهدف عام 2026، تتواصل الجهود خلال المرحلة المقبلة لاستدامة الأداء المتقدم وترسيخ مكانة الدولة ضمن أفضل عشر دول عالمياً في المؤشر.
ويشكّل تقدم دولة الإمارات من المرتبة السادسة عشرة عالمياً في عام 2025 إلى المرتبة العاشرة في عام 2026 محطة بارزة في مسيرة تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، ويأتي مكملاً لمراكزها العالمية المتقدمة في مؤشرات المالية العامة، والفائض أو العجز في الموازنة، والإنفاق الحكومي العام، والكفاءة الحكومية، والتي جاءت جميعها ضمن أفضل عشر دول عالمياً، بما يعزز المكانة المتقدمة للدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
