سموّ الشيخ سيف بن زايد يطلع على أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة في أبوظبي

انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي

تستضيف دولة الإمارات فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، وتستمر الفعاليات حتى أول أكتوبر المقبل. يشارك في المؤتمر عدد من وزراء العدل والداخلية وكبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب وفود الدول الأعضاء وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وخبراء من مختلف أنحاء العالم.

مشاركة سموّ الشيخ سيف بن زايد في فعاليات اليوم الأول

شهد الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان جانباً من أعمال اليوم الأول للمؤتمر، واطّلع على أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وما تتضمنه أجندة اللقاء من رؤى ومبادرات تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. أكّد سموّه أن دولة الإمارات، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تواصل أداء دورها الاستراتيجي كشريك دولي في ترسيخ الأمن والعدل وصون كرامة الإنسان، وشدّد على أن الجرائم الحديثة التي تتسم بالتعقيد وتجاوز الحدود لا يمكن مواجهتها بجهود منفردة، بل يتطلب الأمر توحيد الإرادة وتعزيز التعاون العدلي والأمني وتبادل المعلومات وتطوير القدرات التي تستبق المخاطر قبل وقوعها.

رؤى وتطلعات لتعاون دولي فعال وآمن

أضاف سموّه أن دمج الخبرات الوطنية والنموذج الإماراتي في العدالة وسيادة القانون مع الممارسات والتجارب الدولية في أبوظبي يعزز فرص تحويل التوافق الدولي إلى عمل مؤثر، ويتيح تسخير المعرفة والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي بمسؤولية لخدمة العدالة وحماية الحقوق وتعزيز الثقة في المؤسسات. وتطلع إلى أن تسفر مخرجات المؤتمر، وفي مقدمتها إعلان أبوظبي، عن مرحلة أكثر تكاملاً وفاعلية في التعاون العالمي تنقلنا من مواجهة الجريمة بعد وقوعها إلى استباقها، وتدعم بناء مجتمعات آمنة مستقرة باعتبار الأمن والعدل أساس ازدهار الأوطان ومستقبل الأجيال. ويركز المؤتمر على تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة، والتصدي للأشكال الحديثة والناشئة من الجريمة، وتعزيز الشراكات الدولية والمساعدة الفنية والتدريب وبناء القدرات. ويُعد مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أكبر منصة عالمية متخصصة في هذا المجال، يعقد مرة كل خمس سنوات ويجمع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والقضاة والمدعين العامين وأجهزة إنفاذ القانون وصناع السياسات والخبراء والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والشباب. ويعقد تحت شعار: «تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي».