منصة الأعمال السعودية: نافذة إلكترونية موحدة لتسهيل الاستثمار وتعزيز تنافسية المملكة

المنصة وأهدافها

يعمل المركز السعودي للتنافسية والأعمال على تبسيط ممارسة الأعمال في المملكة عبر تقديم جميع الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال من خلال وجهة واحدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة؛ بهدف جعل المملكة من الدول الرائدة عالميًا في جودة وسلاسة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وفي هذا السياق طوّر المركز المنصة الإلكترونية الموحدة لقطاع الأعمال التي تحمل اسم “منصة الأعمال”، وهي تهدف إلى تمكين المستثمرين من بدء ومزاولة الأنشطة الاقتصادية بالتكامل مع الجهات الحكومية؛ حيث تُقدَّم جميع خدمات قطاع الأعمال عبر نافذة واحدة لتسهيل رحلة المستثمر.

البنية التقنية والخدمات

تم بناء المنصة من خلال دمج الأنظمة التقنية مع جميع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال، وذلك لمواكبة التحول الرقمي في المملكة وتعاون المركز مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لتمكين أتمتة الإجراءات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تشمل البنية التقنية عدة أنظمة رئيسية: نظام التسجيل الموحد الذي يسمح بالدخول عبر النفاذ الوطني الموحد ويوفر طريقًا خاصًا للمستثمر الأجنبي غير المقيم؛ نظام ملف المستثمر الذي يعرض حالة المنشآت وتفاصيلها عبر لوحة بيانية ويتيح طباعة الوثائق والشهادات؛ نظام التفاويض والتبليغات الذي يتيح تفويض إنجاز الإجراءات واستقبال التنبيهات وإدارة التفويض بشكل فوري؛ نظام الفاتورة الموحدة الذي يجمع رسوم الخدمات في فاتورة واحدة مع خيارات دفع متعددة؛ ونظام استقبال ومعالجة البلاغات الذي يعزز جودة التعامل مع الملاحظات من خلال الربط المباشر مع الجهات الحكومية.

أما الخدمات النوعية التي تقدمها المنصة فهي: خدمة الرمز الإلكتروني الموحد (QR‑Code) التي تجمع تراخيص المنشآت وشهاداتها في وثيقة إلكترونية موثوقة؛ خدمة المساعد الافتراضي التي تمكن من التواصل المرئي مع مقدمي الخدمات ومشاركة الشاشة ورفع المستندات؛ وخدمة توثيق التجارة الإلكترونية التي تسمح للمستثمر بتوثيق متجره الإلكتروني بعد التحقق من المتطلبات النظامية والفنية وربط الحسابات البنكية بالسجل التجاري أو بوثيقة العمل الحر، مع إصدار شهادة توثيق معتمدة.

الأدلة الإرشادية وضمان الجودة والنتائج

توفر المنصة عدداً من الأدلة الإرشادية التي تُصنّف إلى: دليل رحلة المستثمر الذي يوضح خطوات الإجراء والجهات المعنية والمتطلبات والتكاليف والمدة؛ دليل الأنظمة والتشريعات الذي يشكل مكتبة رقمية مصنفة حسب القطاعات الاقتصادية للوصول السهل إلى اللوائح؛ دليل المكاتب المعتمدة الذي يسّـعـل البحث عن جهات القطاع الخاص المعتمدة حسب المنطقة والمدينة مع توفير بيانات التواصل؛ ودليل خدمات الاعتراضات الذي يتيح الوصول إلى صفحات الاعتراض على المخالفات.

لضمان جودة الخدمات والبيانات، يعتمد المركز على تقنين النصوص الحرة، والربط التقني المباشر مع مزودي الخدمات، والمراقبة المركزية للمنصة وتتبع أدائها، ورصد الأعطال الفنية ومعالجتها، وإدارة الربط مع جميع الجهات الحكومية لضمان استمرار تبادل البيانات وفق المعايير المطلوبة.

منذ انطلاقها، حققت المنصة نتائج ملحوظة: بلغ عدد الخدمات المتاحة فيها 3,215 خدمة من أصل 4,800 يقدمها المركز عبر فروعه، وتجاوز عدد الخدمات المقدمة 20 مليون خدمة، منها 18 مليون قدمت عبر المنصة نفسها. كما يتعاون المركز مع 80 جهة حكومية من خلال 21 فرعًا في 16 مدينة من مدن المملكة، إلى جانب عمل المنصة.