وزير العدل يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ويحدد 29 أكتوبر موعدًا لسريانها
أصدر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارًا باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/237). وقد نُشرت اللائحة اليوم في الجريدة الرسمية “أم القرى”، على أن يبدأ العمل بها بالتزامن مع دخول النظام حيز التنفيذ في 29 أكتوبر 2026.
مكونات اللائحة وأهدافها
تتألف اللائحة من 54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ ومددها الزمنية وضوابطها القانونية، وتهدف إلى تعزيز كفاءة استيفاء الحقوق مع الحفاظ على الضمانات المقررة للدائن والمدين، بما يحقق التوازن المنشود بين الطرفين.
إجراءات خاصة بالنفقة والحضانة والزيارة
تحدد اللائحة إجراءات تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة والحضانة والزيارة، وذلك لتسريع وتيرة تنفيذ هذه الأحكام الحساسة التي تمس الأسرة. كما تشترط اللائحة تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية المعتمدة، وفق شروط محددة تضمن صحتها.
الأوامر والقرارات القابلة للتظلم
تتضمن اللائحة بيانًا بالأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها، في إطار مراعاة حق الأطراف في الاعتراض على الإجراءات التي تمس مصالحهم. وتأتي هذه اللائحة تنفيذًا لأحكام نظام التنفيذ، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف والتزاماتهم القانونية.
