قروض فورية للموظفين ذوي الرواتب المنخفضة بفائدة تبدأ من 6%
بدأت بنوك عاملة في الإمارات بإرسال رسائل نصية إلى متعامليها من أصحاب الرواتب الأقل من 5000 درهم إماراتي، لتخبرهم بأهليتهم للحصول على موافقات مسبقة لتمويلات شخصية تبدأ قيمتها من 10 آلاف درهم. وتأتي هذه الخطوة لتوسيع نطاق الخدمات المصرفية لتشمل شريحة ذوي الدخل المنخفض.
شروط الاستفادة وآلية التقديم
وفقاً للرسائل التي اطلعت عليها صحيفة الإمارات اليوم، يتطلب الحصول على هذا التمويل أن يتواصل المتعامل مع البنك لإبداء موافقته، ثم تقديم الطلب عبر التطبيق الذكي للبنك أو من خلال التواصل المباشر مع مركز خدمة المتعاملين. وجاء في إحدى تلك الرسائل: “تمت الموافقة المسبقة على قرض فوري، وللتقدم بالطلب يُرجى الدخول على تطبيق البنك والانتقال إلى قسم القروض والتمويل واستكمال الإجراءات”.
تفاصيل الفائدة ومدة السداد
وقال المصرفي تامر أبوبكر إن البنوك تقدم هذه التمويلات لفئة محددة من المتعاملين تتوافر فيهم شروط معينة، على رأسها أن تكون شركاتهم مدرجة ضمن قوائم البنك المعتمدة. وأضاف أبوبكر أن الموافقات المسبقة تشمل أحياناً أصحاب رواتب لا تقل عن 3000 درهم، وتفرض البنوك في المقابل نسب فائدة مرتفعة نسبياً تبدأ من 6% أو 7% ثابتة. أما مدة السداد فترتبط بمدة عقد المتعامل مع شركته؛ فإذا كان عقد الموظف في شركة خاصة يمتد لعامين، فإن البنك يشترط سداد التمويل على 24 شهراً، بدلاً من أربع سنوات المعتادة في نظام القروض الشخصية.
مزايا القروض الفورية وتحذيرات من الرفض
أشار أبوبكر إلى أن هذه القروض الفورية تتميز بسرعة الإجراءات وتساعد المتعاملين على سداد التزاماتهم الطارئة، معتبراً هذا الخيار أفضل من استخدام بطاقة الائتمان والسحب النقدي منها. وأكد أن جميع الشروط المعتادة للقروض الشخصية تُطبق، بما في ذلك الاستعلام الائتماني وشرط ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع الشهري 50% من راتب الموظف. وكشف أبوبكر أن بعض المتعاملين يرفضون هذه القروض حتى عندما تعرضها عليهم البنوك بموافقة مسبقة، إما لأن رواتبهم لا تحتمل خصم نصفها، أو لأنهم لا يحتاجون فعلياً إلى التمويل في تلك الفترة.
يأتي هذا التطور في وقت سبق أن نشرت فيه صحيفة الإمارات اليوم مطالبات من موظفين بتسهيل حصول أصحاب الدخل المنخفض على قروض شخصية وتمويل سيارة، وذلك تماشياً مع جهود تعزيز الشمول المالي وإيصال الخدمات المصرفية إلى مختلف شرائح المجتمع.
