البدري: خطة حصر السلاح تقتضي قطع ارتباط الفصائل بجهاتها أو استبعادها من الحشد الشعبي

أكد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي باسم البدري أن استراتيجية الحكومة الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة تقوم على ضرورة فك ارتباط الفصائل المسلحة بجهاتها السابقة، محذراً من أن تلك التي ترفض الانخراط في هذه الخطة ستفقد مكانها داخل هيئة الحشد الشعبي.
خطة حصر السلاح وإعادة هيكلة الحشد
جاءت تصريحات البدري خلال جلسة حوارية نظمها معهد تشاثام هاوس في العاصمة البريطانية لندن، الأربعاء 12 نوفمبر 2026، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع). أوضح المسؤول العراقي أن الخطة المطروحة ترتكز على إخضاع كافة التشكيلات لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، بحيث لا تبقى أي فصيلة مرتبطة بجهة خارج إطار الدولة، مشيراً إلى أن الحكومة تمتلك حلولاً للتعامل مع الإشكاليات المحتملة التي قد تعترض تنفيذ هذه الخطوة.
اقرأ أيضاً: القرني: التسويق وإدارة الحملات الإعلامية والسمعة الرقمية ضرورة استراتيجية في عصر التحول الرقمي
مصير الفصائل غير المنخرطة
شدّد البدري على أن الفصائل التي ترفض الانضمام إلى مسار الإصلاح لن يكون لها وجود داخل هيئة الحشد الشعبي، بوصفها مؤسسة دستورية تخضع لقرارات القائد العام. وأضاف أن خطة الإصلاح تشمل إعادة انتشار التشكيلات وتقييم ضرورة بقائها في مناطق تمركزها الحالية، إلى جانب مراجعة مستويات التسليح والتجهيز بما يتلاءم مع توجهات إصلاح القطاع الأمني.
اقرأ أيضاً: أردوغان يلتقي رئيس وزراء أستراليا في أنطاليا خلال مؤتمر كوب 31
مراجعة التسليح والتمويل الموازي
فصّل رئيس جهاز الأمن الوطني الإجراءات المرتقبة، مشيراً إلى أنها ستغطي نوعية السلاح وطرق استخدامه وأماكن تخزينه، مع تطبيق خطط صارمة في هذا الشأن. ولفت إلى أن جزءاً من رؤية الحكومة يتجه نحو إعادة تقييم الوضع الاقتصادي والتمويل عبر تدقيق شامل وجمع معلومات عن النشاط الاقتصادي للكيانات أو الترتيبات الأمنية الموازية للدولة.
اقرأ أيضاً: مسؤول استخبارات تركي يبحث مع رئيس إقليم كردستان التعاون الأمني والإقليمي
العلاقات العراقية الإيرانية: توازن وسيادة
فيما يخص العلاقة مع طهران، أوضح البدري أن العراق ليس مطالباً بقطع صلاته مع إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لا يطلبان ذلك. وبيّن أن إيران دولة جارة تربطها بالعراق مشتركات تاريخية وجغرافية وعقائدية، وأن المطلوب هو إقامة علاقة متوازنة تقوم على احترام السيادة العراقية والتكامل الاقتصادي، مع حرص بغداد على أن تكون علاقاتها مع طهران في أفضل مستوياتها وفق المصالح المشتركة دون المساس بسيادتها.
تاريخياً، تشكل الحشد الشعبي في يونيو/حزيران 2014 استجابة لفتوى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني لمواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي، وضمت فصائل كانت موجودة مسبقاً وأخرى انخرطت في القتال. وفي يوليو/تموز 2016، أُعلن دمج الحشد رسمياً في القوات المسلحة كتشكيل عسكري مستقل يرتبط بالقائد العام. وقد تعهد رئيس الوزراء علي الزيدي، عقب نيله ثقة البرلمان في مايو/أيار الماضي، بحصر السلاح ضمن برنامج إصلاحي للأمن. وفي يونيو/حزيران 2026، باشرت لجنة مختصة مهامها لوضع آليات الدمج وتسليم الأسلحة والمعسكرات للجهات الرسمية. وأعلن الزيدي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن ثلاث فصائل من أصل خمس وافقت على تسليم أسلحتها وقد نفذت ذلك، بينما يتواصل الحوار مع الفصيلين المتبقيين.
المزيد في قسم عربي و عالمي





