اقتصاد

التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وعُمان يتجاوز 357 مليار درهم منذ 2020

التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وعُمان يتجاوز 357 مليار درهم منذ 2020

تشكل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان أحد الأعمدة الأساسية للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين، إذ تستند إلى روابط تاريخية واجتماعية وجغرافية عميقة، ورؤية موحدة تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي، وتوسيع حركة التجارة والاستثمار، وتطوير مشروعات مشتركة في القطاعات الحيوية.

تُظهر البيانات التجارية أن إجمالي التبادل السلعي غير النفطي بين الجانبين بلغ نحو 357.2 مليار درهم منذ مطلع عام 2020 وحتى نهاية النصف الأول من 2026، في دلالة واضحة على حجم المصالح الاقتصادية المشتركة، وعلى الدور المتنامي الذي تؤديه التجارة البينية في دعم النشاط الاقتصادي لدى الطرفين.

يمثل هذا التعاون امتداداً طبيعياً للعلاقات الأخوية الراسخة، وقد اكتسب زخماً متزايداً بفضل التوجهات المشتركة نحو تنمية القطاعات غير النفطية، وتعزيز إسهام القطاع الخاص، وتوسيع آفاق الاستثمار والتجارة.

اقرأ أيضاً: تجارة الإمارات وعُمان تقفز إلى 50.3 مليار درهم في ستة أشهر.. استثمارات ضخمة ومشروعات سكك حديدية ترسم مستقبل الشراكة

نمو متواصل في التبادل السلعي

تكشف أرقام النصف الأول من 2026 عن استمرار الزخم التجاري، حيث تجاوز إجمالي التجارة غير النفطية 50.1 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى، مقابل 64.6 مليار درهم سجلها العام الماضي 2025 بكامله، ما يعني أن تجارة النصف الأول تعادل حوالي 77.6% من إجمالي العام السابق، مشيرة إلى قوة النشاط الحالي وإمكانية تحقيق أداء سنوي مرتفع إذا استمرت الوتيرة ذاتها في النصف الثاني.

توزعت تجارة الأشهر الستة الأولى على نحو 24.7 مليار درهم لعمليات إعادة التصدير، و13.2 مليار درهم للصادرات الإماراتية غير النفطية الموجهة إلى سلطنة عُمان، إضافة إلى نحو 12.2 مليار درهم للواردات الإماراتية القادمة من السلطنة.

تعكس هذه الأرقام تنوع العلاقات التجارية وعدم اقتصارها على الصادرات المباشرة، إذ تلعب أنشطة إعادة التصدير دوراً محورياً في حركة السلع، مستفيدة من البنية التحتية التجارية واللوجستية المتطورة التي تتمتع بها الإمارات، وقد استحوذت إعادة التصدير على 49.3% من إجمالي التجارة الثنائية في النصف الأول، مقابل 26.3% للصادرات الإماراتية و24.4% للواردات من عُمان، مما يبرز مكانة الإمارات كمركز إقليمي لإعادة توزيع السلع وتقديم الخدمات المرتبطة بالتجارة.

اقرأ أيضاً: شراكة استراتيجية بـ 129 مليار درهم تعيد رسم خريطة التكامل الاقتصادي بين الإمارات وعُمان

إعادة التصدير تتصدر المشهد

على امتداد الفترة من بداية 2020 وحتى منتصف 2026، احتلت أنشطة إعادة التصدير صدارة مكونات التجارة غير النفطية بين البلدين، بقيمة إجمالية قاربت 156 مليار درهم، وبحصة بلغت نحو 43.5% من إجمالي التجارة المعلنة، وتعكس هذه الحصة الدور الذي تؤديه الإمارات كمركز متقدم لإعادة التصدير بفضل ما تملكه من موانئ ومناطق حرة ومستودعات وشبكات نقل متطورة وخدمات جمركية ولوجستية.

كما تستفيد حركة إعادة التصدير من العلاقات التجارية الواسعة التي تربط الإمارات بالأسواق العالمية، مما يتيح للشركات العاملة في سلطنة عُمان الوصول إلى تشكيلة متنوعة من المنتجات عبر مراكز التوزيع الإماراتية، وتشمل أهمية إعادة التصدير توفير حلول تجارية مرنة من خلال خدمات التخزين والتجميع والتوزيع والشحن، إلى جانب تقليص فترات التوريد وتعزيز قدرة المؤسسات على إدارة مخزوناتها بكفاءة أكبر، وبذلك لا تعكس قيمة إعادة التصدير حجم حركة السلع فحسب، بل تكشف أيضاً عن اتساع منظومة الخدمات الاقتصادية المرتبطة بها، والتي تشمل النقل والتأمين والتخليص الجمركي والخدمات المالية.

الصادرات الإماراتية تجد سوقاً واعدة

جاءت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى سلطنة عُمان في المرتبة الثانية ضمن مكونات التجارة الثنائية خلال الفترة المذكورة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 122.2 مليار درهم، وبحصة تقدر بنحو 34.3% من إجمالي التجارة، وتعكس هذه القيمة أهمية السوق العُمانية للمنتجات الإماراتية، لا سيما في ظل القرب الجغرافي وسهولة النقل البري وتطور العلاقات بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

اقرأ أيضاً: البيئة: 18 مليار ريال حجم مشاريع منجزة للمياه في جازان

توفر السوق العُمانية فرصاً متنوعة أمام الشركات الصناعية والتجارية الإماراتية لتوسيع حضورها، مستفيدة من تطور الأنشطة الاقتصادية في السلطنة، والطلب على المنتجات والخدمات المرتبطة بالتجارة والصناعة والبناء والاستهلاك، كما تمنح شبكة الطرق والمنافذ البرية المشتركة الصادرات الإماراتية ميزة تنافسية مهمة من خلال إمكانية نقل المنتجات بسرعة نسبية وخفض بعض تكاليف الشحن مقارنة بالأسواق البعيدة، ويسهم هذا الترابط في دعم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول الأسواق المجاورة وتوسيع قاعدة عملائها والاستفادة من الفرص التجارية التي تتيحها العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

الواردات العُمانية تعزز التكامل

في الاتجاه المقابل، بلغت قيمة الواردات الإماراتية غير النفطية من سلطنة عُمان نحو 79.3 مليار درهم خلال الفترة من مطلع 2020 وحتى نهاية يونيو 2026، بما يمثل نحو 22.2% من إجمالي التجارة الثنائية وفق البيانات المعلنة، وتؤكد هذه القيمة أهمية السوق الإماراتية للمنتجات العُمانية، والدور الذي تؤديه في استيعاب السلع القادمة من السلطنة، إلى جانب إتاحة فرص لإعادة توزيع بعض المنتجات إلى أسواق أخرى.

تستفيد الصادرات العُمانية إلى الإمارات من سهولة الوصول إلى السوق، وتقارب الأنظمة التجارية، ووجود شبكة واسعة من الشركات والموزعين والمستوردين، فضلاً عن الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، كما تمثل الإمارات بوابة تجارية مهمة أمام الشركات العُمانية الراغبة في التوسع إقليمياً ودولياً، مستفيدة من شبكات النقل البحري والجوي والبري، والمراكز اللوجستية والمناطق الاقتصادية المتخصصة، ويعزز ذلك فرص التكامل بين القطاعات الإنتاجية والتجارية في البلدين ويتيح للشركات تطوير شراكات طويلة الأجل في التوريد والتصنيع والتوزيع.

المزيد في قسم اقتصاد

فيديو اقتصاد

أحدث المقاطع من القسم

المزيد
  1. ملتقى الأعمال الإماراتي الفيتنامي يستقطب 150 شركة لتعزيز الاستثمار

    الشارقة 24 ·
  2. كيف سينعكس طرح حقوق الأولوية لبنك أبوظبي الأول بقيمة 15 مليار درهم على وزنه في المؤشرات العالمية؟

    العربية Business ·
  3. بلومبرغ: جهاز أبوظبي للاستثمار يسعى لاقتراض 7.5 مليار دولار

    العربية Business ·

لقطات قصيرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *