إيطاليا تحذر من أن رفع الفائدة الأوروبية يحد من قدرتها على إدارة الدين

تحذير وزير الاقتصاد الإيطالي

أكد جيانكارلو جورجيتي، وزير الاقتصاد والمالية في إيطاليا، على ضرورة الحفاظ على سيطرة الدولة على المالية العامة والحد من زيادة الدين العام، وذلك مع عودة البنك المركزي الأوروبي إلى تشديد سياسته النقدية لمكافحة التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأوضح أن رفع الفائدة من قبل البنك المركزي لمكافحة ارتفاع الأسعار يترجم إلى زيادة كلفة الاقتراض على الأسر والشركات وعلى الدولة، مشددًا على أن ذلك يبرز أهمية إبقاء الدين تحت السيطرة والحفاظ على ثقة الأسواق والمدخرين لضمان قدرة الحكومة على الاقتراض بنجاح.

تأثير قرار البنك المركزي الأوروبي وتوقعات التضخم

في 10 سبتمبر قرر البنك المركزي الأوروبي رفع معدلات الفائدة الرئيسة بواقع 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5 %، وهي الزيادة الثانية لهذا العام. وقد اتخذ هذا الإجراء بينما يظل التضخم فوق الهدف البالغ 2 % بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وبناءً على ذلك، عدّل البنك توقعاته لمتوسط التضخم في منطقة اليورو، بحيث بلغ التوقعات 3 % في 2026 و2.5 % في 2027، وتوقع أن ينمو اقتصاد المنطقة بنسبة 0.9 % هذا العام وبنسبة 1.4 % في 2027.

يأتي هذا التشديد بعد فترة كان يُنظر فيها إلى خفض الفائدة باعتباره المسار الرئيسي للسياسة، غير أن ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية أعادا الضغوط التضخمية إلى الواجهة.

توقعات الدين والعجز وتقييم المؤسسات

وفقًا لأحدث أرقام الحكومة الإيطالية، يتوقع أن يبلغ الدين العام 138.6 % من إجمالي الناتج المحلي في 2026، ارتفاعًا من 137.1 % في 2025، قبل أن يستقر عند نحو 138.5 % في 2027. وفيما يخص العجز، فقد وصل إلى 3.1 % من الناتج المحلي في 2025.

من جهتها، ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الدين العام الإيطالي تجاوز بالفعل 137 % من الناتج المحلي في 2025، مع استمرار النهج التدريجي لضبط المالية، وتشير إلى أن عجز الموازنة من المتوقع أن ينخفض إلى 3.1 % من إجمالي الناتج المحلي.