عربي و عالمي

أنقرة تدعو بروكسل للاعتراف بموقعها في الاتحاد الجمركي ضمن إطار «صنع في الاتحاد الأوروبي»

أنقرة تدعو بروكسل للاعتراف بموقعها في الاتحاد الجمركي ضمن إطار «صنع في الاتحاد الأوروبي»

حذر وزير التجارة التركي عمر بولاط من أن استبعاد بلاده من إطار «صنع في الاتحاد الأوروبي» المرتقب يهدد بتقويض سلاسل الإنتاج المشتركة ويعرض مئات آلاف فرص العمل للخطر على الجانبين، داعياً التكتل الأوروبي إلى الاعتراف بحقوق أنقرة الناشئة عن الاتحاد الجمركي الممتد منذ ثلاثة عقود، وإدراجها شريكاً متكافئاً في القواعد الجديدة.

تحذيرات من تداعيات اقتصادية وصناعية واسعة

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في القمة التركية الألمانية الثانية لصناعة السيارات التي استضافتها العاصمة برلين، حيث أكد أن أوروبا وقطاع الصناعة العالمي يمران بمرحلة حاسمة تشهد نقاشات مكثفة حول مستقبل القطاع. وشدد بولاط على أن مطلب أنقرة ليس معاملة تفضيلية، بل اعترافاً بحقوقها المترتبة على الاتحاد الجمركي وبالموقع الخاص الذي تحتله تركيا في المنظومة الصناعية الأوروبية.

جذور تكامل تمتد لستة عقود

استعرض الوزير الأسس التاريخية للعلاقات الاقتصادية والسياسية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى اتفاقية أنقرة الموقعة عام 1963 كنقطة انطلاق، ودخول الاتحاد الجمركي حيز التطبيق الناجح منذ عام 1996. ولفت إلى أن العلاقات التركية الألمانية، بوصف البلدين صديقين وحليفين تاريخيين، تتمتع بعمق استثنائي يتجاوز الإطار المؤسسي للاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضاً: قمة سامينا لقادة قطاع الاتصالات تناقش فرص الازدهار الرقمي في دول المنطقة

شاهدبدء الاجتماع بين الوفد الأوكراني وممثلي الاتحاد الأوروبي وأميركا في أبو ظبي

تحول قطاع السيارات يعزز أهمية الشراكة

أوضح بولاط أن صناعة السيارات العالمية تشهد تحولاً عميقاً مدفوعاً بالكهربة والرقمنة وخفض الانبعاثات الكربونية واشتداد المنافسة، ما يجعل الشراكة الصناعية بين تركيا وأوروبا تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة. وأشار إلى أن قانون تسريع الصناعة والإطار المرتقب «صنع في الاتحاد الأوروبي» يهدفان إلى تعزيز القدرة التنافسية لأوروبا وطاقتها الإنتاجية الاستراتيجية، غير أن كيفية صياغة هذه القواعد ستؤثر مباشرة في شبكات الإنتاج وقرارات الاستثمار ومستقبل سلاسل القيمة المشتركة، نظراً لمستوى التكامل المرتفع بين القطاعين.

واستعرض الوزير مسيرة صناعة السيارات التركية التي انطلقت باستثمارات شركة «مان» عام 1967، تلتها «مرسيدس بنز» عام 1971، مبيناً أن 75 بالمئة من أنشطة الإنتاج والاستثمار والتصدير والاستيراد ومبيعات السوق المحلية في القطاع التركي ترتبط فعلياً بصناعة السيارات الأوروبية. وأكد أن النقاش حول إطار «صنع في الاتحاد الأوروبي» لا يقتصر على تحديد مكان تجميع المركبة، بل يتعلق بموقع تركيا بوصفها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الصناعية الأوروبية.

أرقام تكشف عمق التشابك الصناعي

استناداً إلى بيانات جمعية صناعة السيارات التركية، أوضح بولاط أن جميع المنشآت الصناعية الرئيسية تقريباً في القطاع مملوكة لمستثمرين أوروبيين، مشيراً إلى أن الاستثمارات والهندسة والمكونات الأوروبية تتحد مع القدرات الإنتاجية التركية منذ ثلاثين عاماً لتُقدَّم للأسواق الأوروبية والعالمية، بينما تصل المركبات وقطع الغيار المصنعة في أوروبا إلى السوق التركية وخطوط إنتاجها، ما يجعل أي مركبة تُصنع في تركيا نتاج سلسلة قيمة أوروبية من البداية إلى النهاية.

اقرأ أيضاً: «منتدى دويرز دبي» ينطلق بنسخته الثانية بمشاركة مئة خبير عالمي لمناقشة تمويل الشركات الناشئة وتقنيات المستقبل

ولفت الوزير إلى أن المسودة الحالية لإطار «صنع في الاتحاد الأوروبي»، التي نشرتها المفوضية الأوروبية في 4 مارس 2026، لا تعكس بصورة كاملة مستوى التكامل القائم في إطار الاتحاد الجمركي، مؤكداً أن المعطيات الإنتاجية والاستثمارات الأوروبية تبرر التعامل مع تركيا بوصفها شريكاً متكافئاً.

على صعيد الأرقام التجارية، بلغ حجم التجارة الثنائية بين تركيا والاتحاد الأوروبي 204 مليارات يورو عام 2025، واقترب من تريليون دولار (907 مليارات يورو) خلال الفترة بين 2021 و2025، ويستحوذ قطاع السيارات على 25 بالمئة من هذا الحجم. وتعد تركيا خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، وثالث أكبر شريك لصناعة السيارات الأوروبية، حيث أنتجت نحو مليون و458 ألف سيارة في 2025، فيما بلغت الطاقة الإنتاجية مليوني مركبة، ونُفذ 71 بالمئة من الإنتاج في منشآت تابعة لشركات أوروبية.

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يهدد موسكو بعقوبات إضافية بسبب اتهامات استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا

محاكاة القطاع ترسم سيناريو مكلف للطرفين

حذر بولاط من أن عدم إدراج تركيا بصورة كاملة ضمن الإطار الجديد قد يؤدي إلى تكاليف اقتصادية باهظة، مشيراً إلى أن أنقرة تنتظر مراعاة موقعها في سلاسل القيمة الأوروبية خلال تحقيق الحماية الذي أطلقته المفوضية في 30 أكتوبر 2025 بشأن استيراد أنواع معينة من سيارات الركاب الهجينة الجديدة.

استعرض الوزير نتائج محاكاة أجراها القطاع، تفيد بأن السيناريو المحتمل قد يؤدي إلى تراجع صادرات السيارات التركية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 53 بالمئة خلال أربع سنوات، وبنسبة 68 بالمئة بحلول عام 2035، ما سيكبد الجانبين خسائر كبيرة، ويرفع الأسعار ويحفز التضخم ويضطرب سلاسل التوريد. وأوضح أن نحو 330 ألف وظيفة في تركيا وصادرات سيارات بقيمة 20 مليار يورو ستكون معرضة للخطر بحلول 2035، في حين قد يخسر الجانب الأوروبي نحو 250 ألف وظيفة، وصادرات بقيمة 21 مليار يورو، فضلاً عن أنشطة موردين مرتبطين بالاتحاد الأوروبي بقيمة 6 مليارات يورو.

وشدد الوزير التركي على أن النقاشات بشأن إطار «صنع في الاتحاد الأوروبي» ينبغي أن تُوجه وفقاً لحقائق الإنتاج الصناعي لا الاعتبارات السياسية، معرباً عن شكره لشركات صناعة السيارات الألمانية ومسؤوليها الذين يدافعون عن ضرورة عدم الإضرار بعلاقات سلاسل التوريد والتكامل الصناعي القائمة.

المزيد في قسم عربي و عالمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *