الحكومة الأردنية تحيل ثلاثة مشاريع قوانين مشددة للإرهاب إلى البرلمان

قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسة عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان إقرار ثلاثة مشاريع قوانين معدلة تهدف إلى تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية، وأحالها إلى مجلس النواب لمناقشتها بصفة الاستعجال، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “بترا”.
مشاريع القوانين المعدلة وتفاصيل العقوبات الجديدة
تشمل التعديلات المقترحة قانون منع الإرهاب، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وقانون الأحداث، وجميعها لسنة 2026. وترفع المشاريع الحد الأدنى للعقوبة في بعض جرائم الإرهاب من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وفي حالات أخرى من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، مع إمكانية وصول العقوبات إلى الإعدام.
اقرأ أيضاً: لماذا تتجه بعض الأسر السعودية إلى الصيانة الوقائية بدل الإصلاح المتكرر؟
وتنص التعديلات على مبدأ “جمع مدد العقوبات” عند تعدد الجرائم، بحيث تُحسب مدة العقوبة عن كل جريمة على حدة، بدلاً من الاكتفاء بتنفيذ العقوبة الأشد فقط. كما تستثني التعديلات المحكومين في قضايا الإرهاب من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتيح الإفراج المبكر بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة الحكم، مما يلزمهم بقضاء كامل مدة العقوبة المحكوم بها.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يزور القاهرة لتفعيل اللجنة المشتركة ومناقشة توريد النفط وإعادة فتح فرع مصرف الرافدين
تدابير احترازية إلزامية بعد انقضاء العقوبة
تفرض المشاريع “تدابير احترازية إلزامية” تُطبق بعد انقضاء مدة العقوبة، تحدد المحكمة مدتها ووسائلها، ومن بينها الرقابة الإلكترونية والتتبع وفرض الإقامة الجبرية. وتشمل التعديلات كذلك مضاعفة العقوبات على المتعاونين مع مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها والمتدخلين فيها، إلى جانب تشديد العقوبات على خطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بقضايا الإرهاب.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يبحث مع "بريتيش بتروليوم" خطة بلوغ إنتاج 10 ملايين برميل يومياً بحلول 2032
المسار الدستوري لإقرار القوانين
وفق المادتين 91 و93 من الدستور الأردني، ينظر مجلس النواب في كل مشروع قانون، وله قبوله أو تعديله أو رفضه، ثم يُرفع إلى مجلس الأعيان. وبعد إقرار المشروع من المجلسين، يُرفع إلى الملك للتصديق عليه وإصداره، ويسري القانون بعد مرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم يحدد القانون نفسه موعداً آخر لنفاذه.
خلفية التحرك الحكومي والهجمات الأخيرة
كانت الحكومة قد أعلنت في الثامن من تشرين الثاني الجاري بدء مراجعة التشريعات ذات الصلة بالإرهاب، وتعهدت بإحالة التعديلات إلى النواب خلال أسبوعين، وقررت يومها وقف استفادة المحكومين آنذاك في قضايا الإرهاب من استثناء حسن السلوك إلى حين استكمال تعديل القانون.
وجاء إعلان المراجعة غداة دعوة أعضاء في مجلس الأعيان إلى مراجعة قانوني العقوبات ومنع الإرهاب، عقب هجومين شهدتهما المملكة خلال أقل من أسبوعين. ففي الخامس من تشرين الثاني، قُتل العريف جواد السلايطة وأُصيب ضابط في اعتداء بأداة حادة في عمّان، وصفه الأمن العام بأنه “عمل إرهابي”. وفي الخامس عشر من الشهر نفسه، قضت محكمة أمن الدولة بإعدام ثلاثة أشخاص أدانتهم بتنفيذ هجوم استهدف مشيعين عند كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك جنوبي المملكة، في الثالث والعشرين من تشرين الأول الماضي، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة أربعة وثلاثين آخرين، والحكم قابل للتمييز.
المزيد في قسم عربي و عالمي





