ارتفاع إيجارات العقارات الصناعية في دبي وأبوظبي مع استمرار الزخم الإيجابي للقطاع

نمو إيجارات العقارات الصناعية

ارتفعت إيجارات العقارات الصناعية في دبي خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ووصلت إلى 49 درهماً إماراتياً للقدم المربعة، مع زيادة ربعية قدرها 2.3%. وفي أبوظبي سجلت الإيجارات ارتفاعاً سنوياً بنسبة 5% لتصل إلى 486 درهماً للمتر المربع.

مبادرات حكومية وتأثيرها على القطاع

أسهمت مبادرة «تجميد الزيادات الإيجارية» التي تم تطبيقها في أبوظبي في تهدئة وتيرة ارتفاع الإيجارات. وفي الوقت نفسه، تستمر الدولة في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد ودعم التصنيع المحلي عبر حزمة من المبادرات الاستراتيجية التي تزيد ثقة المستثمرين في القطاع.

مؤشرات الإشغال ونشاط العقود

على الرغم من بلوغ معدلات الإشغال مستويات شبه كاملة في المناطق الصناعية الرئيسية، حافظ الملاك على قدرتهم التفاوضية من خلال تقديم مرونة في مدد وشروط عقود الإيجار ومنح حوافز سعرية في بعض المناطق بهدف دعم نشاط التأجير والمعاملات. وارتفع عدد عقود الإيجار السنوية المسجلة في دبي خلال الربع الثاني بنسبة 4.3%، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة تجديد العقود بنسبة 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالمستأجرين.

التطلعات المستقبلية والاستثمارات الاستراتيجية

من المتوقع أن تسهم المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد في تسريع تحول قطاع العقارات الصناعية في الدولة. وتشمل الاستثمارات الاستراتيجية ميناء جديد ومحطة حاويات تابعة لشركة موانئ دبي العالمية تقع على الساحل الشرقي، والصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم الذي يهدف إلى توطين أكثر من 5000 منتج حيوي في القطاعات ذات الأولوية، مما يعزز تنافسية الإمارات كمركز صناعي ولوجستي عالمي رائد.

وبفضل السياسات الداعمة التي تهدف إلى نشر منتجات «مصنعة في الإمارات» عبر قنوات البيع بالتجزئة والقنوات الرقمية، ستستمر هذه الجهود في دفع الطلب على التصنيع المحلي، وتعزيز منظومة البنية التحتية اللوجستية، وترسيخ مكانة قطاع العقارات الصناعية لتحقيق نمو مستدام يتجاوز حالة عدم اليقين الإقليمية الراهنة.