ورشة تطوير كرة السلة في دبي تناقش آليات التسويق وتوسيع الأكاديميات

نظرة عامة على الورشة وأهدافها

عقدت ورشة عمل لتطوير كرة السلة في دبي بتنظيم مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة السلة، وتم عقدها في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية بالเมือง. حضر الفعالية عدد من المسؤولين والخبراء وممثلو الأكاديميات المعتمدة.

تصريحات القادة حول النمو والتطوير

أكد عبداللطيف ناصر الفردان رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة على سعادته بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي لتطوير قطاع اللعبة في دبي، ولقائه بمسؤولي الأكاديميات المعتمدة بهدف توحيد الجهود المشتركة، مشيراً إلى أن الجميع يعمل على رفع مستوى المنافسات وتوفير عوامل النجاح، مما يعزز دور اللعبة في المجتمع ويطور المشاركين.

من جهته، أشار علي المطوع عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي ورئيس لجنة تطوير كرة السلة بالمجلس إلى النمو المستمر الذي يشهده القطاع في دبي، موضحاً أن أول نادٍ خاص على مستوى عالمي تم تأسيسه في المدينة وهو نادي دبي الذي يشارك في أقوى البطولات الأوروبية ويواجه عمالقة اللعبة. كما لفت إلى وجود 77 أكاديمية رسمية معتمدة تستقطب مواهب كثيرة، وبينهن فتيات يشكلن قاعدة لتشكيل فرق كرة سلة للسيدات ودعم الجهود الوطنية لتكوين منتخب نسوي يمثل الدولة، وأعرب عن طموح كبير لتحويل هذه الأكاديميات إلى أندية خاصة تجذب مستثمرين ومختصين تسهم في تحقيق النمو المطلوب وفق الإمكانات المتوفرة.

آليات التسجيل والتنظيم والمستقبل

خلال الورشة استعرض الحضور الآليات والضوابط الخاصة بتسجيل اللاعبين والمدربين للموسم الحالي، والتي وضعها الاتحاد الإماراتي لكرة السلة وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة السلة، وتم توضيح الجوانب القانونية المتعلقة باعتماد المدربين في الفترات المحددة. كما ناقش المشاركون الضوابط التي تنظم الفعاليات والمنافسات لجميع الفئات العمرية في الأكاديميات، بدءاً من سن السادسة وحتى التاسعة عشرة.

وأكد ممثلو مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة السلة على حرصهما على توفير سبل النجاح لجميع العاملين في القطاع عبر وضع لوائح دقيقة تحقق الفائدة للمشاركين وتحمي حقوقهم وتدعم مساعيهم للتطور داخل إطار مؤسسي منظم، مشيرين إلى أن العمل يُنظم بما يتماشى مع القوانين واللوائح الحكومية التي تضمن السلامة في الفعاليات التنافسية والمجتمعية، ما يجعل ممارسة الرياضة والاستثمار فيها نشاطاً ناجحاً يؤدي أدواراً رياضية واجتماعية واقتصادية مهمة.

وفي ختام الفعالية أجاب المنظمون على جميع الأسئلة والاستفسارات التي قدمها ممثلو الأكاديميات الحاضرة، ووضحوا الجوانب القانونية المتعلقة بنظام التسجيل والحصول على تراخيص لتنظيم الفعاليات والمشاركة فيها، بالإضافة إلى الشروط التي تضمن حوكمة العمل وتعزز فرص استقطاب وتطوير الموهوبين من مختلف الأعمار والجنسيات.