الشارقة لإدارة الأصول تكشف عن استثماراتها المتنوعة بمعرض سوق السفر العربي 2026

نظرة عامة على المشاركة

الشارقة في 10 سبتمبر/ وام / تشارك الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، الشارقة لإدارة الأصول، في فعاليات سوق السفر العربي 2026 الذي ينطلق الاثنين المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، وتستعرض خلاله محفظتها الاستثمارية المتنوعة والمشاريع والشراكات المحلية والعالمية، وتسلط الضوء على نهجها في إدارة الأصول وبناء شراكات استراتيجية تدعم النمو المستدام وتنويع اقتصاد الإمارة.

تكوين المحفظة الاستثمارية

تأتي المشاركة في إطار استراتيجية تركز على عرض المحفظة التي تضم 18 استثماراً محلياً و16 استثماراً دولياً موزعة على 14 قطاعاً اقتصادياً، ما يعكس اتساع نطاق حضور الشركة وتنوع أدواتها الاستثمارية وقدرتها على الاستفادة من فرص النمو في أسواق وقطاعات مختلفة.

تشمل المحفظة مشاريع مثل سوق الجبيل وسوق الحراج وواحة الصجعة الصناعية وأسواق المواشي واستراحة شيص ورافد لحلول المركبات وساند لإدارة المرافق وأجرة الشارقة ومدرسة فيكتوريا الدولية والمدرسة الفرنسية، بالإضافة إلى استثمارات في قطاعات العقارات والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والتكنولوجيا والقطاع المالي.

ويشكل قطاع الطاقة جزءاً مهماً حيث توفر محطة الكهرباء التابعة للشركة نحو 40% من احتياجات إمارة الشارقة من الطاقة الكهربائية، مما يعكس دور بعض استثماراتها في دعم القطاعات الحيوية والبنية التحتية وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.

الاتجاه المستقبلي والشراكات

وأوضح سالم المدفع الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال المؤسسي وتجربة العملاء أن المشاركة تعكس جانباً من التحول نحو نموذج استثماري أكثر تنوعاً وإيجاد فرص جديدة لتطويره ورفع كفاءته وتعزيز قدرته على تحقيق قيمة مستدامة، وتمثل الفعالية منصة مهمة للتعريف بالمنظومة الاستثمارية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة التي تدعم توسيع المحفظة وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع وأصول تسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام.

وأضاف أن تنوع المحفظة يمنح مرونة في التعامل مع المتغيرات واستكشاف فرص جديدة للنمو، وأن المرحلة المقبلة ستستمر في التركيز على تطوير الاستثمارات القائمة وتنمية المشاريع المشتركة واستقطاب شركاء يمتلكون الخبرات والرؤوس المالية والقدرات التي تسهم في توسيع نطاق الاستثمارات وتعزيز عوائدها.

ويعتمد النهج في التطوير العقاري على نموذج الشراكات والمشاريع المشتركة لتطوير مشاريع نوعية والاستفادة من الخبرات والرؤوس المالية والقدرات التشغيلية لدى الشركاء، ويبرز مشروع تلال والزاهية كنموذج مهم لهذا النهج إلى جانب مجموعة من الشراكات التي أسهمت في تطوير مشاريع واستثمارات ذات قيمة طويلة الأجل.

وتعكس استثمارات الشركة في القطاعات المختلفة سعيها لتحقيق التوازن بين العائد المالي والأثر الاقتصادي من خلال الاستثمار في أصول ومشاريع توفر قيمة للمستثمر والاقتصاد المحلي في الوقت ذاته وتدعم تطوير قطاعات حيوية مثل الطاقة والعقارات والنقل والخدمات والصناعة والتعليم.

كما تمثل الاستثمارات الدولية مساراً لتنويع المحفظة وتوسيع نطاقها حيث تتيح للشركة الوصول إلى أسواق وخبرات وفرص جديدة، مع استمرار تعزيز الاستثمارات المحلية التي تشكل قاعدة أساسية في منظومة أعمالها.