وزارة الموارد البشرية والتوطين تعلن حصيلة نصف عام 2026 لمنظومة الحماية الاجتماعية للعمال

إنجازات بارزة في حماية حقوق العمال

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تحقيق نتائج لافتة لمنظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في سوق العمل، خلال النصف الأول من عام 2026، إذ تمكّنت المنظومة من صون مستحقاتهم المالية وتعزيز وعيهم القانوني.

وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل، دلال الشحي، إن هذه النتائج الإيجابية المسجلة في النصف الأول من 2026 تجسّد التزام الوزارة بتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ومستدامة، ترتقي بجودة حياة العمال ورفاهيتهم، وتوازن بين حقوقهم وحقوق أصحاب العمل، بما يدعم التوجهات الوطنية ورؤية “نحن الإمارات 2031”.

وأضافت الشحي أن النجاحات المحققة في هذه الفترة تؤكد فعالية الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها الوزارة في سوق العمل، والتي تقوم على شراكة مستدامة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بما يعزز تطبيق التشريعات والامتثال لها، وينفّذ على النحو الأمثل المبادرات والبرامج الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في حماية حقوق العاملين.

احتفالات وتوعية بأكثر من 17 لغة

وفي إطار إشراك القوى العاملة في المناسبات الوطنية والأعياد، نظّمت الوزارة بالتعاون مع شركائها الحكوميين والخاصين احتفاليات شارك فيها نحو 800 ألف عامل في أكثر من 60 موقعاً على مستوى الدولة، خلال النصف الأول من 2026. وتم توزيع الهدايا والجوائز القيمة على المشاركين بهدف تعزيز اندماجهم المجتمعي ورفاهيتهم.

أما على صعيد برامج التوعية، فقد استكمل 100% من العمال المستهدفين برامج التوجيه الإلزامية، بينما بلغ عدد المستفيدين من برامج التوعية المتخصصة أكثر من 1.3 مليون عامل خلال النصف الأول من عام 2026، وتُقدَّم هذه البرامج بـ 17 لغة مختلفة.

تعويضات التأمين على مستحقات العمل والتعطل

كشفت الوزارة أن عدد المستفيدين من برنامج التأمين على مستحقات العمل بلغ أكثر من 44 ألف عامل، بمتوسط مبالغ سُدِّدت لكل عامل نحو 7 آلاف درهم، وبقيمة إجمالية تجاوزت 320 مليون درهم، وذلك حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وفيما يتعلق بنظام “التأمين ضد التعطل عن العمل”، فقد بلغت قيمة التعويضات التي حصل عليها العمال الذين فقدوا وظائفهم أكثر من 512 مليون درهم، منذ دخول النظام حيز التنفيذ في بداية عام 2024 وحتى نهاية النصف الأول من 2026.

شراكة مع القطاع الخاص وسكن عمالي آمن

أظهرت نتائج منهجية الشراكة التي تنتهجها الوزارة مع القطاع الخاص نجاحاً في تعزيز المسؤولية المجتمعية ومستوى التزام المنشآت بمعايير ومبادرات الحماية، إلى جانب كفاءة منظومة التفتيش الرقمية والميدانية. وتم تطبيق سياسة “حماية العمالة من الإجهاد الحراري” خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، مع تخصيص أكثر من 12 ألف محطة استراحة لعمّال التوصيل خلال فترة تنفيذ السياسة.

وفي جانب السكن العمالي، بلغ عدد السكنات المسجلة في نظام السكنات العمالية مع نهاية النصف الأول من العام الجاري أكثر من 2,800 سكن، توفر أعلى معايير الراحة والصحة والسلامة لحوالي 2 مليون عامل.