إعفاء الطلاب المخترعين و«أصحاب الهمم» من رسوم الخدمات الصناعية يحفز الابتكار
إعفاء شامل من 29 خدمة
أصدر مجلس الوزراء قراراً رقم (136) لسنة 2026 يقضي بإعفاء كامل من سداد رسوم 29 خدمة تقدمها وزارة الاقتصاد والسياحة في مجال الملكية الصناعية. يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من 14 سبتمبر 2026. تشمل الخدمات المعفاة طلب الحصول على براءة الاختراع، وطلب الحصول على التصميم الصناعي، وطلب الحصول على التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة، وطلب الحصول على شهادة المنفعة، وإجراء الفحص الموضوعي الأول لشهادة المنفعة، وإعادة الفحص الموضوعي لها، ونشر التسجيل، ودفع الرسوم السنوية للسنوات الثانية حتى الخامسة لحماية حقوق الملكية الصناعية. تتراوح قيمة الرسوم الأصلية لهذه الخدمات بين مائة وألف درهم.
تفاصيل الفئات المستفيدة
يستفيد من الإعفاء الأساسي إحدى عشرة خدمة مخصصة للطلاب المخترعين و«أصحاب الهمم». علاوة على ذلك، منحت القرار تسع خدمات إضافية معفاة من الرسوم لأصحاب الهمم تتراوح قيمتها الأصلية بين ألف وتسعة آلاف درهم، وتسع خدمات إضافية معفاة من الرسوم للطلاب المخترعين تتراوح قيمتها الأصلية بين خمسمئة وأربعة آلاف وخمسمئة درهم. يهدف هذا التخفيف إلى تقليل تكلفة حماية الابتكارات وتشجيع الطلبة وذوي الإعاقة على تسجيل ابتكاراتهم وتحويلها إلى أصول صناعية قابلة للتطوير والاستثمار.
بيئة تشريعية ودعم رقمي
أكد الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، الدكتور عبدالرحمن المعيني، أن الدولة حرصت على بناء بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية حقوق الملكية الصناعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مستندة إلى القانون الاتحادي بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية وانضمام الدولة إلى اتفاق لوكارنو لتصنيف التصاميم الدولية. وأضاف أن القرار يعكس رؤية دولة الإمارات لتمكين الإبداع والابتكار عبر دعم الطلاب المخترعين وذوي الإعاقة وتمكينهم من تسجيل ابتكاراتهم وحماية حقوقهم، مما يعزز مشاركتهم في منظومة الملكية الفكرية الوطنية ويهئ الدولة لتكون مركزاً عالمياً للإبداع والاقتصاد الجديد. وأشار إلى أن الوزارة تستمر في تطوير البنية الرقمية لخدمات الملكية الفكرية، بما في ذلك براءات الاختراع والتصاميم الصناعية وشهادات المنفعة، لتسريع الإجراءات وتوفير تجربة سهلة ومرنة للمخترعين والمبتدئين وأصحاب الأعمال، انسجاماً مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).
نمو ملحوظ في طلبات الحماية
سجلت وزارة الاقتصاد والسياحة زيادة بنسبة 9% في عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بينما بلغ إجمالي طلبات براءات الاختراع خلال عام 2025 نحو 4361 طلباً. كما ارتفعت طلبات شهادات المنفعة بنسبة 21.43% خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بالنصف الأول من 2025. وصل إجمالي عدد براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية المسجلة في الدولة إلى 22 ألفاً و184 طلباً حتى الآن، ما يعكس تزايد اهتمام المبتكرين والشركات بحماية حقوق الملكية الصناعية والاستفادة منها.
