بدون فوائد لمدة عام.. دبي تتيح تقسيط الإيجار عبر خدمة جديدة في سبتمبر

إطلاق مبادرة تقسيط الإيجار بدون فوائد

تستعد دائرة الأراضي والأملاك في دبي لإطلاق مبادرة جديدة تستهدف تسهيل عملية التأجير السكني، وذلك عبر خدمة تحمل اسم «استأجر الآن وادفع لاحقاً»، والمقرر أن تبدأ مطلع شهر سبتمبر من العام الحالي 2026. تأتي هذه الخطوة بالتعاون مع أحد البنوك المحلية، بهدف توفير خيارات أكثر مرونة للمستأجرين وتبسيط إجراءات الحصول على السكن.

آلية السداد على 12 شهراً بدون تكاليف إضافية

وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت لصحيفة «الإمارات اليوم»، فإن الخدمة الجديدة تمنح الأفراد إمكانية استئجار وحدات سكنية دون الحاجة إلى دفع القيمة الإيجارية كاملة مقدماً. وبدلاً من ذلك، يُتاح للمستأجر سداد المبلغ على أقساط تمتد حتى اثني عشر شهراً، دون أن تترتب عليه أي فوائد جراء عملية التقسيط، وذلك بناءً على الآلية التي يجري العمل على وضعها حالياً.

كيف تعمل الخدمة الجديدة؟

أوضحت المصادر أن الآلية المتبعة في هذه الخدمة العقارية تتمثل في أن المستأجر يختار العقار الذي يرغب في استئجاره، ثم يقوم البنك بدفع القيمة الإيجارية السنوية كاملة إلى المالك. بعد ذلك، يقوم المستأجر بتسديد المبلغ للبنك على أقساط شهرية بفائدة صفرية، ولفترات زمنية مرنة تصل إلى عام كامل.

دبي الأولى عالمياً في تطبيق هذه الآلية

أكدت المصادر أن هذه المبادرة، حال إطلاقها واعتماد صيغتها النهائية، ستجعل إمارة دبي أول مدينة على مستوى العالم تطبق هذا النظام بشكل متكامل ضمن منظومة سوق الإيجارات. وأشارت إلى أن المبادرة تعكس توجه الإمارة نحو تطوير حلول مبتكرة ومرنة في القطاع العقاري، ودعم المستأجرين، وتسهيل الوصول إلى السكن، إلى جانب تطوير أدوات مالية جديدة عبر التعاون بين القطاع الحكومي والمصرفي.

وبينت المصادر أنه من المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن المزيد من شروط الاستفادة من الخدمة، والآليات الكاملة للتقديم والتمويل والسداد، والضوابط المنظمة للعلاقة بين المستأجر والمؤجر والبنك.

مبادرة سابقة للتأجير الميسّر

يُذكر أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي كانت قد أطلقت في الثالث والعشرين من يونيو الماضي مبادرة «التأجير الميسّر»، التي هدفت إلى تقديم نموذج إيجاري يوسع الخيارات المتاحة أمام المستأجرين، من خلال آليات دفع متنوعة تشمل السداد الشهري أو الربع سنوي أو النصف سنوي، إلى جانب حوافز وباقات تشجيعية تقدمها الجهات المشاركة، وذلك بما يدعم استقرار السوق الإيجارية ويعزز جودة الحياة ويوفر حلولاً سكنية ملائمة لمختلف شرائح المجتمع.