مصرف الإمارات للتنمية يتجاوز 30 مليار درهم في تمويل المنشآت الصناعية
أعلن مصرف الإمارات للتنمية أن إجمالي التمويلات التي وافق عليها حتى الوقت الراهن تجاوز حاجز 30 مليار درهم، وذلك منذ عام 2021، مما يعني تحقيقه للمستهدف الذي وضعه لنفسه على مدى خمس سنوات. ويأتي هذا الإنجاز في إطار التزام المصرف الوطني الثابت بتمويل المشاريع التي تستجيب لأولويات دولة الإمارات في مجالي التنمية الصناعية وتنويع الاقتصاد.
نطاق دعم واسع للشركات والمشاريع
يعكس هذا الإنجاز الحجم الكبير من الدعم الذي يوفره المصرف للشركات والمشاريع التي تعمل على توسيع طاقتها الإنتاجية، وتقوية سلاسل التوريد المحلية، ودفع القطاعات الاستراتيجية قدماً في مختلف أنحاء الدولة.
تصريح الرئيس التنفيذي: شراكة في مسيرة النمو
وصرح أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، قائلاً: «يعكس هذا الإنجاز الثقة العميقة التي تضعها الشركات والمنشآت في مصرف الإمارات للتنمية بوصفه شريكاً في مسيرة النمو والتنمية الصناعية. ينصب تركيزنا على تمويل المشاريع التي تسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية، وإثراء سلاسل القيمة المحلية وتعميق تخصصاتها، ومساعدة الشركات القائمة في دولة الإمارات على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. وسنواصل البناء على هذا التقدم بالتوازي مع اتباع استراتيجية مدروسة لتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الأكثر تأثيراً في تعزيز مرونة الدولة وقدرتها التنافسية على المدى البعيد».
تمويل أكثر من ألف شركة في خمسة قطاعات رئيسية
منذ عام 2021، قدم مصرف الإمارات للتنمية التمويل لأكثر من ألف شركة ضمن قطاعاته الخمسة الرئيسية، وهي: التصنيع، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي. وقد حصل قطاع التصنيع على الحصة الأكبر من التمويلات، نظراً لدوره المحوري في تعزيز القاعدة الصناعية لدولة الإمارات ودعم أهداف برامج التنمية الصناعية الوطنية.
أثر التمويلات على الاقتصاد والوظائف والاستثمارات
وفقاً لأحدث البيانات، أسهمت تمويلات مصرف الإمارات للتنمية في إدخال أكثر من 14 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة، وأتاحت أكثر من 50 ألف فرصة عمل في القطاع، وحفزت ضخ نحو 70 مليار درهم من النفقات الرأسمالية الصناعية. كما استقطبت الشركات المدعومة من المصرف استثمارات أجنبية تتجاوز قيمتها 9 مليارات درهم، مما دعم تأسيس وتوسعة الشركات الصناعية وشركات الإنتاج المتقدم في دولة الإمارات.
وأتاحت هذه التمويلات للشركات توسيع طاقاتها الإنتاجية، والاستثمار في المنشآت والتقنيات، وتطوير سلاسل التوريد المحلية، وتصنيع المنتجات المطلوبة لتلبية احتياجات السوق الإماراتية والأسواق الدولية.
