غرف دبي تقيم ورشة عمل لاستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القانونية
هدف الورشة ومحتواها
أقامت غرف دبي مؤخراً ورشة متخصصة تناولت استخدامات الذكاء الاصطناعي العملية في القطاع القانوني، سعيا لرفع وعي مجتمع الأعمال حول فرص توظيف هذه التقنية في الخدمات القانونية وإدارة المخاطر والامتثال.
التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في القانون
عقدت الورشة في مقر غرف دبي بالتعاون مع منصة «قسطاس» المتخصصة في الخدمات القانونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومكتب المحاماة «بينسنت ماسونز»، بالإضافة إلى خبراء قانونيين من شركة اتصالات وشركة سيمنس للطاقة، واستعرضت مجموعة من حالات الاستخدام الراهنة للذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، مثل صياغة العقود، والأبحاث القانونية، والاستشارات، وضمان الامتثال، وحل النزاعات، وإدارة المعرفة القانونية.
أطر التقييم والآفاق المستقبلية
أبرزت الجلسات كيف يمكن للحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي أن تسهل الوصول إلى الاستشارة القانونية، وتحسّن اتساق الإجراءات وجودة القرارات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التغيرات المتوقعة في مهام الإدارات القانونية بالشركات التي تتبنى هذه التقنيات. كما تناولت الورشة أطراً عملية لتقييم اعتماد الذكاء الاصطناعي في الأقسام القانونية، بما فيها مقارنة بين بناء الحلول داخلياً واللجوء إلى المنتجات الجاهزة في السوق، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات الحوكمة، والمساءلة، والأمن، والمخاطر القانونية والتشغيلية.
وتنظم الورشة انطلاقاً من سعي غرف دبي لتزويد مجتمع الأعمال بمعرفة عملية يساعده على مواكبة التحولات الرقمية، وتعزيز قدرته على اعتماد التقنيات الناشئة بطريقة مسؤولة تدعم الكفاءة المؤسسية وجودة الخدمات واستدامة النمو. وتركز الفعاليات القانونية التي تنظمها الغرف على إرشادات عملية وتوضيحات مباشرة حول أحدث المستجدات التشريعية، وتتيح للشركات فرصة الحوار مع الخبراء والمختصين، ومناقشة التحديات القانونية التي تواجهها، والاطلاع على أفضل الممارسات التي تساند أعمالها وتقلل المخاطر القانونية والتشغيلية.
وتواصل غرف دبي تعزيز جهودها لتوفير منصات معرفية متخصصة تسهل وصول الشركات إلى المعلومات القانونية الموثوقة، وتساعدها على فهم أعمق للمتطلبات التنظيمية، مما يدعم قدرتها على الامتثال للتشريعات، ويعزز تنافسيتها، ويسهم في تحفيز مساهمة القطاع الخاص في مسار التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي.
