مصرف الإمارات للتنمية يعلن تجاوز تمويلاته 30 مليار درهم منذ 2021

تمويلات تتجاوز 30 مليار درهم منذ 2021
أعلن مصرف الإمارات للتنمية أن إجمالي التمويلات التي وافق عليها منذ عام 2021 بلغ 30 مليار درهم، محققًا الهدف الذي وضعه لخمس سنوات. يأتي هذا الإعلان في إطار التزام المصرف الوطني بدعم مشاريع تعزز التنمية الصناعية وتسهم في تنويع الاقتصاد المحلي.
النتائج الاقتصادية والتنموية
منذ عام 2021 قدم المصرف تمويلاً لأكثر من ألف شركة تعمل في خمسة قطاعات رئيسة هي التصنيع، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي. حظي قطاع التصنيع بالنصيب الأكبر نظراً لأهميته في بناء القاعدة الصناعية للدولة ودعم مبادرات التنمية الصناعية الوطنية.
وبحسب أحدث البيانات، أسهمت هذه التمويلات في إضافة أكثر من 14 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة، وأحدثت أكثر من 50 ألف فرصة توظيف في القطاع، وحفّزت استثمارات رأسمالية صناعية بقيمة تقارب 70 مليار درهم.
كما استقطبت الشركات المستفيدة من التمويل استثمارات من الخارج تجاوزت قيمتها تسعة مليارات درهم، ما ساهم في إنشاء وتوسيع منشآت صناعية وشركات إنتاج متقدم داخل الدولة.
وأتاحت هذه التمويلات للشركات إمكانية توسيع طاقاتها الإنتاجية، والاستثمار في المنشآت والتقنيات الحديثة، وتطوير سلاسل التوريد المحلية، وتصنيع السلع المطلوبة لتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية.
تصريحات الرئيس التنفيذي
وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي: «يُظهر هذا الإنجاز أن الشركات تضع ثقةً كبيرة في مصرف الإمارات للتنمية كشريك يُعزّز مسيرة النمو الصناعي».
وأضاف: «يركز عملنا على تمويل المبادرات التي تسهم في رفع الطاقة الإنتاجية، وغنى سلاسل القيمة المحلية، وتعميق التخصصات، وتمكين الشركات العاملة في الدولة من المنافسة داخل وخارج الأسواق»، مع الاستمرار في بناء هذا التقدم عبر نهج مدروس يوجه التمويل نحو القطاعات ذات التأثير الأكبر على مرونة الدولة وتنافسيتها على المدى الطويل.



