انتهاء تطبيق سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري في الإمارات لعام 2026
إعلان انتهاء فترة تطبيق السياسة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في 15 سبتمبر عن انتهاء فترة تطبيق “سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري” للعام الجاري، وذلك خلال بيان رسمي أصدرته الوزارة.
نتائج السياسة ورؤية الوزارة
أوضحت سعادة دلال الشحي، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع حماية العمل، أن نتائج تطبيق السياسة لهذا العام تجدد التأكيد على مستوى الوعي والشراكة والمسؤولية المجتمعية التي تتحلى بها شركات القطاع الخاص، وكذلك على التقدير والاحترام الذي تحظى به القوى العاملة.
وأشارت إلى الجهود المستمرة للوزارة في ترسيخ بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة، وتعزيز جودة حياة العاملين ورفاهيتهم، بما يتماشى مع توجهات الدولة لبناء سوق عمل تنافسي ومرن.
وأكدت مواصلة الوزارة تطوير منظومة الصحة والسلامة المهنية وفق منهجية استباقية تعتمد على التوعية والوقاية والرقابة الذكية والشراكة مع مختلف الأطراف، مما يعزز قدرة سوق العمل على التعامل مع التحديات المختلفة ومواكبة تطورات بيئة العمل ومتطلبات القطاعات الاقتصادية، مستفيدة من الحلول الرقمية والبيانات لرفع كفاءة المتابعة وتعزيز الامتثال، والانتقال من الرقابة التقليدية إلى نظام استباقي يركز على الوقاية وحماية العامل.
التعاون المجتمعي وتوفير الاستراحات
وثمنت سعادتها المبادرات المجتمعية التي نفذت خلال فترة تطبيق السياسة، حيث وفرت الوزارة قنوات تواصل مجانية للإبلاغ عن أي مخالفات قد تضر بصحة وسلامة العمال.
كما شهد التعاون بين الوزارة وشركائها في الجهات الحكومية والقطاع الخاص توفير أكثر من 12 ألف استراحة مجهزة بوسائل الراحة في مختلف أنحاء الدولة، ما أتاح لعمال خدمات التوصيل الاستفادة منها أثناء عملهم اليومي.
وتنص السياسة على حظر أداء الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً حتى الثالثة بعد الظهر خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام، مع استثناء بعض الأعمال التي لا يمكن إيقافها لأسباب فنية أو تلك الضرورية لدرء المخاطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر على المجتمع والخدمات الأساسية، وفق الضوابط المعتمدة.
وتُلزم السياسة أصحاب العمل بتوفير أماكن مظللة مناسبة للراحة، ووسائل تبريد، وكميات كافية من مياه الشرب ومواد الترطيب، ومعدات الإسعافات الأولية في مواقع العمل، لضمان حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري وتحسين معايير الصحة والسلامة المهنية.
