عجمان توقع اتفاقية ثلاثية لتعزيز الأمن السيبراني

مذكرة تفاهم ثلاثية لتعزيز الأمن السيبراني

أبرمت دائرة عجمان الرقمية ودائرة البلدية والتخطيط وشركة CPX اتفاقية تعاون ثلاثية، وتهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في تقنيات المعلومات وحماية الفضاء السيبراني، بالإضافة إلى دعم المبادرات الرامية إلى إنشاء بيئة رقمية آمنة ومستدامة، تحت إشراف وتنسيق مجلس الأمن السيبراني.

أهداف الاتفاقية وآليات التعاون

تندرج هذه الاتفاقية في سياق تعزيز التكامل بين الجهات العامة والهيئات المتخصصة بالأمن السيبراني، عبر وضع أطر للتعاون وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، ما يساهم في تعزيز القدرة على الاستعداد والتصدي للمخاطر والتحديات السيبرانية.

مجالات التركيز الرئيسية

تركز الاتفاقية على عدة محاور رئيسية منها تعزيز قدرات الحيلولة والوقاية والاستجابة ضد الهجمات السيبرانية، إضافة إلى تبادل الخبرات الفنية والمعرفية في مجال حماية المعلومات، وتطوير برامج وحملات توعية تهدف إلى زيادة الوعي بالمخاطر السيبرانية وتشجيع الممارسات الرقمية الآمنة، بما يتماشى مع المبادئ والأهداف المشتركة للموقعين.

تصريحات المسؤولين ودعم المبادرة الوطنية

وأوضحت سعادة الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، أن الاتفاقية تمثل خطوة إضافية لتعزيز بنية الأمن السيبراني ودعم الجهات الحكومية في الاستعداد للتطورات المتسارعة بالفضاء الرقمي.

وأضافت أن الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة، وأن تعزيز الجاهزية يستلزم دمج الجهود وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية والشركاء المتخصصين، مؤكدة أن الاتفاقية تسعى لتوسيع التعاون في مجالات الوقاية والاستجابة والوعي السيبراني، مما يعزز القدرة على حماية البنية التحتية الرقمية وضمان استمرارية الخدمات بكفاءة وأمان، مشيرة إلى أن إنشاء بيئة رقمية موثوقة يُعد ركيزة أساسية لاستمرار مسيرة التحول الرقمي وتقديم قيمة مستدامة للمجتمع.

وأكد الدكتور حمدان محمد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن جميع الأطراف تشارك حرصها على تعزيز التكامل الحكومي لمواجهة التحديات السيبرانية المتسارعة، موضحًا أن الاتفاقية تُسجل التنسيق المتبادل في مجال أمن المعلومات، وتسهم في إنشاء إطار متكامل للوقاية من التهديدات السيبرانية والاستجابة لها بكفاءة، وتدعم الالتزام المستمر بتبادل الخبرات وتطوير القدرات، مما يعزز حماية الأنظمة والبيانات والبنية التحتية الرقمية، ويضمن استمرارية الخدمات الحكومية الآمنة والموثوقة.

وأضاف أن الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والخبراء تمثل ركيزة أساسية لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الأمن السيبراني وترسيخ ثقافة الأمان والوعي الرقمي.

وتظهر الاتفاقية حرص الأطراف الثلاثة على توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة، مما يدعم تطوير قدرات الأمن السيبراني ويساهم في تعزيز المرونة الرقمية ورفع الاستعداد لمواجهة التهديدات السيبرانية الراهنة والمستقبلية.

كما تدعم الاتفاقية أهداف المبادرة الوطنية لتطوير قدرات مراكز عمليات الأمن السيبراني في الدولة (ESOC)، وتعزز الشراكة والتنسيق في مجال الأمن السيبراني، وتسهم في ترسيخ منظومة متقدمة قادرة على مواكبة التطورات التقنية وحماية الأصول والأنظمة الرقمية، مما يدعم استدامة التحول الرقمي الآمن.