محليات

أمر قضائي في سوق أبوظبي العالمي يجمد أصولاً بـ 6.5 مليارات دولار مرتبطة باختراق بينانس

أمر قضائي في سوق أبوظبي العالمي يجمد أصولاً بـ 6.5 مليارات دولار مرتبطة باختراق بينانس

أمر قضائي بتجميد أصول بمليارات الدولارات

أصدرت محاكم سوق أبوظبي العالمي قراراً قضائياً يقضي بتجميد أصول تصل قيمتها إلى 6.5 مليارات دولار، في إطار مسار قانوني دولي يهدف إلى منع المتورطين في الهجوم الإلكتروني على منصة بينانس من التصرف في الأموال المسروقة ومساعدة الجهات المختصة على استعادتها.

شركات مشمولة بالقرار وإجراءات التجميد

يشمل الأمر 18 شركة وكياناً عاملاً في قطاع العملات المشفرة، من أبرزها سيركل (Circle) ووورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial). وأوضحت المحكمة أن الجهات المدرجة في القرار ليست متهمة بارتكاب مخالفات، بل يهدف الإجراء إلى الحفاظ على الأصول المرتبطة بالاختراق ومنع انتقالها إلى أطراف أخرى.

سبق لعدة شركات أن بادرت بتجميد أجزاء من العملات المسروقة فور اكتشاف الهجوم الذي وقع في ٢٩ أكتوبر الماضي.

اقرأ أيضاً: فندق “إرث” أبوظبي يشارك في معرض سوق السفر الفاخر  الدولي في كان بفرنسا

جهود بينانس وتعاون الجهات المعنية

تكثف بينانس مساعيها القانونية والتقنية لتعقب الأصول واستعادتها، بالتعاون مع مصدري العملات المستقرة والجهات ذات الصلة، في حين نسبت السلطات الأمريكية الهجوم إلى كوريا الشمالية.

قال دوغان بليس، نائب المستشار العام في بينانس: “إن المنصة ستواصل استخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة لتعقب الأصول المسروقة وتجميدها واستعادتها، إلى جانب التعاون مع الشركاء لإعادة الأموال إلى أصحابها حيثما أمكن، ومنع وصولها إلى الجهات المسؤولة عن الهجوم.”

أفادت بينانس بأن أطرافاً ثالثة تمكنت حتى الآن من تجميد أو اعتراض أصول مشفرة مسروقة بقيمة تقارب 2.85 مليار دولار، ضمن جهود احتواء تداعيات الاختراق ومنع تحريك الأموال عبر منصات وشبكات مختلفة. وتشمل الجهات المشاركة في عمليات التجميد شركة سيركل، المشغلة للعملة المستقرة USDC، وشركة وورلد ليبرتي فاينانشال، التي تدير مشروعاً للعملات المشفرة وتصدر العملة المستقرة USD1 المرتبطة بالدولار الأمريكي.

اقرأ أيضاً: راكز ودي إتش إل إكسبرس تطلقان ورشة لتأهيل الشركات الصغيرة للتوسع الإلكتروني العالمي

التزامات الأمر القضائي واستثناء تيثر

بموجب القرار، يتعين على الشركات المشمولة مواصلة تجميد العملات الرقمية المرتبطة بالاختراق، كما يُحظر عليها إقراض هذه الأصول أو مبادلتها أو دمجها مع أصول أخرى إلى حين صدور توجيهات قضائية إضافية.

في المقابل، لم يشمل الأمر شركة تيثر (Tether)، أكبر مصدري العملات المستقرة، رغم إعلانها سابقاً تجميد أصول بقيمة 1.5 مليار دولار مرتبطة بالأموال المسروقة. وأكدت تيثر أنها ستعمل مباشرة مع بينانس، وبالتشاور مع السلطات المعنية، بشأن إعادة إصدار العملات الرقمية.

اقرأ أيضاً: استثمارات تركية في مصر تتجاوز 4 مليارات دولار.. ومساهمات الشركات المسجلة تبلغ 921.5 مليون دولار عبر 1869 شركة

فريق قانوني دولي وجلسة استماع مقبلة

استعانت بينانس بمكتب المحاماة الأمريكي غيبسون دان (Gibson Dunn) لدعم مساعيها القانونية، ووصف أحد محامي الشركة الأمر القضائي بأنه من أكبر أوامر تجميد الأصول الرقمية التي أُعلن عنها.

من المقرر عقد جلسة استماع إضافية في ١ ديسمبر المقبل، للنظر في استمرار أمر التجميد وتحديد الشروط التي ستخضع لها الأصول خلال المرحلة المقبلة.

تعكس هذه القضية تصاعد أهمية الإجراءات القانونية والتنسيق بين شركات العملات المشفرة ومصدري العملات المستقرة في مواجهة عمليات الاختراق الكبرى، لا سيما مع قدرة الجهات المعنية على تجميد بعض الأصول الرقمية وتعطيل تداولها، مما يفتح المجال أمام استعادتها وإعادتها إلى أصحابها.

المزيد في قسم محليات

فيديو محليات

أحدث المقاطع من القسم

المزيد
  1. 0:52

    خطة تكيّف القطاع الصحي مع التغير المناخي 2026–2031

    وزارة الصحة ووقاية المجتمع ·
  2. محادثات السلام بشأن أوكرانيا تتواصل في أبوظبي بعد يوم أول "بنّاء"

    يورونيوز عربي ·
  3. الكونجرس العالمي للطب العسكري

    وزارة الصحة ووقاية المجتمع ·

لقطات قصيرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *