اتحاد الغرف التجارية السعودية يبحث نقل وظائف التعهيد من الخارج إلى الداخل

دراسة سبل إعادة التوطين

يُجري اتحاد الغرف التجارية السعودية تقييماً لسبل استعادة الوظائف التي تُسندها شركات القطاع الخاص إلى جهات خارجية، ونقلها إلى مزودين داخل المملكة. يهدف هذا التوجه إلى دعم المحتوى المحلي، وتوفير فرص عمل إضافية، ونقل المعرفة والتقنية.

أفاد الأمين العام للاتحاد، سلطان المسلّم، خلال لقاء مع قناة “الشرق بلومبرغ” على هامش قمة الاستثمار 2026 المنعقدة في دبي، بأن الاتحاد يدرس ما يُعرف بـ”إعادة التوطين” أو “Reshoring”، وسبل مساعدة الشركات على إعادة هذه الخدمات إلى الداخل.

أسباب التعهيد الخارجي واستعداد الشركات

تتناول الدراسة الأسباب التي تدفع الشركات للتعاقد مع مزودين خارجيين بدلاً من المحليين، مثل جودة الخدمة، وانخفاض التكلفة، وتوفر الكفاءات المتخصصة، وسرعة التنفيذ. كما تبحث مدى استعداد الشركات لنقل هذه الخدمات إلى مزودين محليين خلال فترة تتراوح بين 12 و24 شهراً.

يشمل قطاع التعهيد خدمات متنوعة منها تقنية المعلومات، ومراكز الاتصال، والخدمات المشتركة، والمحاسبة، والموارد البشرية، وتحليل البيانات، والتشغيل والصيانة، والاستشارات. ويُمثل توطين هذه الخدمات فرصة لإيجاد وظائف بمستويات مختلفة وتعزيز القدرات المحلية.

الإنفاق السعودي على الخدمات المستوردة

بلغ إنفاق المملكة على واردات الخدمات الاستشارية المهنية والإدارية نحو 8 مليارات ريال خلال الربع الأول من العام الجاري (2026)، وفقاً لبيانات التجارة الخارجية في الخدمات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

التحديات والتحركات الحكومية

تواجه عملية توطين خدمات التعهيد عدة تحديات؛ أبرزها فجوة الكفاءات المحلية، وارتفاع التكلفة نسبياً، ومخاطر انقطاع الخدمات خلال مرحلة الانتقال، وتعقيد نقل البيانات، إضافة إلى محدودية وجود مزود محلي موثوق.

يأتي هذا التوجه من اتحاد الغرف بالتزامن مع إجراءات حكومية لتعزيز المحتوى المحلي، حيث أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مؤخراً تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي لمنافسات الاستشارات الإدارية وخدمات تقنية المعلومات. وتشترط الهيئة حداً أدنى للمحتوى المحلي بنسبة 30% في منافسات الاستشارات الإدارية التي تبلغ تكلفتها التقديرية 10 ملايين ريال فأكثر، اعتباراً من أبريل 2027، على أن يمتد الشرط إلى المنافسات البالغة قيمتها 5 ملايين ريال فأكثر اعتباراً من يناير 2028.